الشروط الجديدة ستقلل من الأخطاء في تصحيح «الباك» و«البيام»

نقابات التربية تستحسن إجراءات الوزارة وتؤكد:

استحسنت نقابات التربية الشروط الجديدة المطلوبة في الأساتذة المقترحين للتصحيح في الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة: البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي، بأنه سيجعل تصحيح أوراق الامتحانات أكثر دقة وموضوعية لاختيار أهل الاختصاص والكفاءة وخاصة التجربة. تتمثل هذه الشروط أن يكونوا مرسّمين ودرّسوا أو يدرّسون في أقسام السنة التي هي بصدد اجتياز الامتحان، حيث سيصحح الأساتذة المقترحين بجدية وكفاءة تربوية وانضباط، فيما أبقى نفس الديوان على شروط أخرى. وأوضح مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «لانباف» في اتصال ل«السياسي» بأن الشروط الجديدة المطلوبة في الأساتذة المقترحين للتصحيح في الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة (البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي)، توضع حسب الأقدمية والخبرة الكبيرة للأساتذة، ويضيف المتحدث بأن هذه الشروط الجديدة ستعطي دفعة قوية وتزيد من دقة التصحيح وتقلّل من نسبة الأخطاء في أوراق الممتحنين التي تعتبر الفاصل في تحديد مستقبلهم. وأشار عمراوي إلى أن الشرط بأن يكون الأستاذ مدرسا في سنة الامتحان أمر إيجابي لأنه عندما يصحح، فإن الأمر سيكون سهلا ودقيقا، لأن للأستاذ له علم بكل خلفيات الأسئلة بالإضافة إلى الخبرة، ويضيف المكلف بالإعلام على مستوى «لانباف» بأن الخبرة دوما تصنع الفارق في مثل هذه المناسبات وهذا ما يعمد إليه الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات. ومن جهته، أكد مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» بأن هذه الشروط الثلاثة المستحدثة ستعمل على زيادة نسبة الدقة في تصحيح أوراق الامتحان، وأبرز بأن الشروط الأخرى من تسليط أقصى العقوبات على الموظّفين المتغيّبين خلال الامتحانات بالإضافة إلى ترتيب ملفّات المرشحين حسب الرقم التسلسلي تُعتمد كل سنة ولم تتغير منذ مدة، ويضيف المتحدث بأنه في حال غياب الموظفين في الامتحانات، فإن لجنة الانضباط تقوم بخصم عشر نقاط من منحة المردودية للموظف المتغيّب، إلا في حال تقديمه لتبرير موضوعي، ويبين المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بأن كل هذه الإجراءات والشروط تهدف إلى تنظيم الامتحان وتنقسم إلى عدة أقسام أولها يتعلق بالقانون الذي يحمي المصحح، وقوانين أخرى متعلقة بعملية الامتحان.