الاتحاد الوطني لعمال التربية يطالب بوضع حد للتمييز بين الأساتذة في منحة الحراسة

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزير التربية الوطنية، برفع التمييز الحاصل في القيمة المالية التي يتقاضاها الأساتذة الحراس في الامتحانات الرسمية المدرجة للسنة الدراسية الجارية، داعيا بذلك الوزارة إلى توحيد القيمة المالية المتعلقة بالمراقبة في الامتحانات على الأساتذة المكلفين بالحراسة بمختلف الأطوار التعليمية·
وصف، أمس، الأمين الوطني المكلف بالإعلام، عمراوي مسعود، في تصريحه ل ''الجزائر نيوز''، وجود فوارق في القيمة المالية التي يتقاضاها الأساتذة الموكل لهم مهمة الحراسة في امتحان نهاية التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط وشهادة البكالوريا ب '' غير المنطقي'' لأن فعل مراقبة التلاميذ واحد وليس له خصوصية ولا يفترض فيه أن يأخذ عامل طور التدريس بعين الاعتبار، حيث تقل القيمة المالية الممنوحة لأساتذة الابتدائي الموكل لهم مهمة الحراسة في الامتحانات عن نظرائهم في المتوسط والثانوي، وأضاف أن التمييز في القيمة المالية المدفوعة للأساتذة المصححين أمر مقبول تفرضه طبيعة التخصص بحكم أن أستاذ الابتدائي لا يمكنه تصحيح أوراق امتحان تلاميذ البكالوريا· أما بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، فقد اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني أن إجراءات وزارة التربية الوطنية المتعلقة بضمان حسن سير امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 1010 المقررة إجراؤها في السادس من نفس الشهر تقضي بتخصيص 5 أساتذة لحراسة التلاميذ في القسم الواحد، يتنافى مع قواعد السلامة النفسية للتلميذ المقبل على امتحان مصيري· وأدرج هذا الإجراء في خانة ''أسلوب الترهيب النفسي للتلميذ''· وأضاف المتحدث أنه لابد من توفير جو ملائم يمتحن فيه التلاميذ في ظروف حسنة من شأنها أن تساهم في تحصيل نتائج إيجابية، داعيا بذلك الوزارة إلى إعادة النظر في هذا الإجراء·