حذر عاشور مصطفى رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من الفوضى التي يتخبط فيها قطاع التجارة وفي مقدمتها أسواق الجملة، حيث كشف أن ألف و500 تاجر بها لا يخضعون لأي رقابة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في كشف البيع للتجار وفي الفاتورة الخاصة بضبط الأسعار لتفادي ارتفاعها من جهة، والقضاء على الأسواق الموازية بصفة نهائية من جهة أخرى. واتهم رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة التجارة بعجزها على تطبيق قوانينها المنظمة لسوق الجملة التي تعرف اكتساحا من قبل الباعة الفوضويين الذين وصلوا -حسبه - إلى ألف و500 تاجرا لا يخضعون لأي رقابة، مؤكدا على حرصهم كنقابة على الدفاع عن التجار الشرعيين المقدر عددهم بحوالي 2000 تاجرا. ومن جهة أخرى، ثمن عاشور الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرا إزالة الأسواق الموازية، حيث اعتبرها خطوة مهمة في عملية تنظيم أسواق الجملة، مضيفا أن القضاء على الباعة الفوضويين يساعد على ضبط واستقرار الأسعار خاصة الخضر والفواكه. كما أكد ذات المتحدث خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أنه من المستحيل الاستمرار في فوضى الأسواق العشوائية خاصة أمام الفوضى العارمة التي تعرفها أسواق الجملة، داعيا إلى ضرورة تنظيم وإعادة ترتيب هذه الأسواق وتقنينها بقوانين تضبط الناس للتمكن من تنظيم أسواق التجزئة وتنظيم الوسطاء بتبني إستراتيجية منظمة يستفيد منها صاحب سوق الجملة والفلاح والتاجر الشرعي والمستهلك. وفي هذا الصدد، طالب عاشور مصطفى الحكومة الجديدة بضرورة إعادة النظر في كشف البيع للتجار وفي الفاتورة الخاصة لضبط الأسعار لتفادي ارتفاعها من جهة والقضاء على الأسواق الموازية بصفة نهائية من جهة أخرى، داعيا في هذا الجانب إلى ضرورة إشراكهم كاتحادية في عملية دراسة الفضاءات التي ستخصص لخلق أسواق جديدة التي يجب أن تكون حسبه واسعة ومتوفرة على كل الإمكانيات حتى لا يتم الوقوع في نفس الأخطاء، ليشدد ذات المتحدث على أهمية الالتزام بدفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات كل الأطراف من مسيري أسواق ومسؤولي البلديات والتجار سواء من ناحية توفير الإنارة والأمن وتهيئة الأرضية وغيرها.
