عاشور مصطفى: يجب إعادة النظر في كشوف البيع للتجار وفي الفاتورة لضبط الأسعار

قال أن هناك 1500 تاجر غير شرعي في أسواق الجملة

طالب عاشور مصطفى رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من الحكومة الجديدة إعادة النظر في كشف البيع للتجار وفي الفاتورة لضبط الأسعار وتفادي ارتفاعها من جهة والقضاء على الأسواق الموازية بصفة نهائية من جهة أخرى داعيا في هذا الجانب إلى ضرورة إشراكهم كاتحادية في عملية دراسة الفضاءات التي ستخصص لخلق أسواق جديدة التي يجب أن تكون حسبه واسعة ومتوفرة على كل الإمكانيات .كما شدد المتحدث على أهمية الالتزام بدفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات كل الأطراف من مسيري أسواق ومسؤولي البلديات والتجار سواء من ناحية توفير الإنارة والأمن وتهيئة الأرضية وغيرها .وقال عاشور انه من المستحيل الاستمرار في فوضى الأسواق العشوائية خاصة أمام الفوضى العارمة التي تعرفها أسواق الجملة داعيا إلى ضرورة تنظيم وإعادة ترتيب هذه الأسواق وتقنينها بقوانين تضبط الناس للتمكن من تنظيم أسواق التجزئة وتنظيم الوسطاء بتبني إستراتيجية منظمة يستفيد منها صاحب سوق الجملة والفلاح والتاجر الشرعي والمستهلك. واعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرا إزالة الأسواق الموازية خطوة مهمة في عملية تنظيم أسواق الجملة مضيفا أن القضاء على الباعة الفوضويين يساعد على ضبط واستقرار الأسعار خاصة الخضر والفواكه .وقال رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة "انه هناك مشكل في عدم تطبيق قانون وزارة التجارة على الرغم من توفر هذه القوانين المنظمة لسوق الجملة التي تعرف اكتساحا من قبل الباعة الفوضويين الذين وصلوا إلى ألف و500 تاجرا لايخضعون لأي رقابة مؤكدا على حرصهم كنقابة على الدفاع عن التجار الشرعيين المقدر عددهم بحوالي 2000 تاجرا ".