اتحادية أسواق الجملة للخضر والفواكه تشيد بعمليات القضاء على التجارة الموازية

طالبت بإعادة النظر في كشف البيع للتجار وفي الفواتير لتهدئة وضبط الأسعار
اعتبر، عاشور مصطفى، رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الإجراءات التي شرعت فيها الدولة مؤخرا لإزالة الأسواق الموازية خطوة مهمة في عملية تنظيم أسواق الجملة، مضيفا أن القضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية يساعد على ضبط واستقرار الأسعار،
خاصة الخضر والفواكه. وأوضح عاشور مصطفى في تصريحات للإذاعة الوطنية، أنه من المستحيل الاستمرار في فوضى الأسواق العشوائية، خاصة أمام الفوضى العارمة التي تعرفها أسواق الجملة، داعيا إلى ضرورة تنظيم وإعادة ترتيب هذه الأسواق وتقنينها بقوانين تضبط الناس للتمكن من تنظيم أسواق التجزئة وتنظيم الوسطاء، بتبني إستراتيجية منظمة يستفيد منها صاحب سوق الجملة والفلاح والتاجر الشرعي والمستهلك. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة "إن هناك مشكلا في عدم تطبيق قانون وزارة التجارة على الرغم من توفر هذه القوانين المنظمة لسوق الجملة التي تعرف اكتساحا من قبل الباعة الفوضويين، الذين وصلوا إلى ألف و500 تاجر لا يخضعون لأي رقابة، مؤكدا على حرصهم كنقابة على الدفاع عن التجار الشرعيين المقدر عددهم بحوالي 2000 تاجرا. وطالب عاشور مصطفى في ذات السياق، الحكومة الجديدة إعادة النظر في كشف البيع للتجار والتدقيق في الفواتير لضبط الأسعار وتفادي ارتفاعها من جهة، والقضاء على الأسواق الموازية بصفة نهائية من جهة أخرى، داعيا في هذا الجانب إلى ضرورة إشراكهم كاتحادية في عملية دراسة الفضاءات التي ستخصص لخلق أسواق جديدة التي يجب أن تكون حسبه واسعة ومتوفرة على كل الإمكانيات. كما شدد المتحدث على أهمية الالتزام بدفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات كل الأطراف من مسيري أسواق ومسؤولي البلديات والتجار، سواء من ناحية توفير الإنارة والأمن وتهيئة الأرضية وغيرها.