الجزائر عازمة على ترقية مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائها وبناتها

ليس بالغريب أن يركز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته التي خاطب بها كل الجزائريات، تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة على مجمل ما توصلت إليه المرأة الجزائرية من دور بارز في تفعيل الحياة السياسية، بعد أن عملت الدولة خلال السنوات العشر الفارطة على تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، برفع مساهمة المرأة في صناعة السياسة الجزائرية بشكل ملفت للانتباه، حيث تمكنت من تبوأ مكانة مرموقة وتقلد مناصب جد هامة في دولة، وقد اغتنم رئيس الجمهورية الفرصة لتجديد عزمه على التوسيع أكثر من المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة من خلال تجسيد المادة 31 مكرر من الدستور، مبرزا أهميتها في استكمال مشروع البناء القائم على التنمية البشرية المستدامة الذي تخوضه الجزائر بكل جدارة واستحقاق، حيث اعتبر حقوق المرأة فيها من الركائز الثابتة، هذه الإستراتيجية المتبعة من طرف الدولة مكنت الجزائر من احتلال مراتب متقدمة عربيا في حقوق المرأة وحريتها.
بوتفليقة يشرف على حفل على شرف الجزائريات
أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على حفل أقامه على شرف النساء الجزائريات، وحضرت الحفل وجوه بارزة من المجاهدات والبرلمانيات والمثقفات والصحافيات وكذا ممثلات عن المجتمع المدني، هذا التقليد السنوي لرئيس الدولة ما هو إلا تعبير عن مدى اهتمامه بالمرأة الجزائرية المتجسد في مختلف الجوانب.
مواكبة التطور في كنف الشريعة الإسلامية
وفي رسالة له عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة خاطب رئيس الجمهورية النساء الجزائريات في رسالة قيمة، حيث افتتح الرئيس رسالته بالتأكيد على ما توصلت إليه حقوق المرأة في العالم، والتي ظهرت وبقوة في القوانين الجزائرية خاصة خلال السنوات القليلة الفارطة أين مزج التشريع الجزائري بين التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة وبين تعاليم الدين الإسلامي بطريقة تكفل للمرأة الحقوق المنصوص عليها شرعا، حيث قال "إن اليوم العالمي للمرأة يعد رمز النضال من أجل تكريس المساواة بين بني الإنسان رجالا ونساء، ففي كل ثامن مارس يعود الحديث عن المساواة وهي الحق الفطري والقاسم المشترك بين الذكور والإناث لولا أن حب السيطرة والغلبة طغى على الإنصاف وحدد مسارات مغلوطة وأسسا هشة لعلاقات البشر يحكمها منطق القوة والظلم والتسلط المقيت عندما تمس كرامة الإنسان ويغتصب حقه في المواطنة وفي مجرد أن يكون مثل غيره إنسانا"، وهو ما وصفه الرئيس بغير المبرر "ولا مبرر ولا سند لهذه التجاوزات التي أنجبها وتبناها واعتمدها المخيال الثقافي والاجتماعي بما تجذر فيه من ترسبات عصور الانكسار والاستدمار والانحطاط والمختزلة في اعتبارات بيولوجية محضة، إن ليل هذا الظلم طال عمره إلى حين هبت رياح المقاومة والنضال لاسترجاع الحقوق المسلوبة للشعوب وللأفراد"، هي مسيرة بجلها الرجل الأول في الجزائر، وهو الذي فتح الأبواب على مصراعيها لتقدم المرأة ورقيها. من المرأة الماكثة في البيت إلى الوزيرة، قائلا: "واليوم يشهد العالم بفضل شجاعة وصمود المدافعين عن حقوق الإنسان انحصار جحافل الطغيان والتحام مختلف القوى في كافة أنحاء المعمورة إقرارا للعدل وللمساواة كحق أصلي وثابت للمرأة تماما كما للرجل دون قهر أو تمييز أو تفاوت إلا ما كان قوامه التفوق والكفاءة والاقتدار"، ولن يثير استعجابنا إذ قال "ويروق لنا بفخر واعتزاز الانحناء في هذا المقام أمام تلك الدماء الزكية التي مهر بها المقاومون والمقاومات معا وصفا واحدا جبين الحرية والكرامة فكان ميلاد عهد جديد للمساواة الفعلية والحقة التي لم ولن نؤول جهدا في مواصلة العمل على بلوغها"، لأن واقع الجزائر 2010 يستوجب علينا أن نرى حجم المكانة المتميزة التي تتبوؤها المرأة الجزائرية التي لطالما صنعت أمجاد بلادها ومفاخرها.
المرأة الجزائرية تشرف الألوان الوطنية
لم يفوت الرئيس الفرصة للتذكير بحجم المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار تفعيل تحقيق دور المرأة في بناء جزائر الحاضر والمستقبل، الذي ما يزال يأخذ أبعاده لأجل حياة أفضل إلا أن ما تحقق من إنجازات لبسط التوافق بين كافة فئات المجتمع لجدير بالتقدير في ظل المجهودات المبذولة على أكثر من صعيد، وفي ذات السياق لا يمكن لأي كان إنكار المجهودات التي تظهر واضحة ولا يختلف عليها اثنين، في حجم الاهتمام الذي تعنى به المرأة في الجزائر، حيث قال بوتفليقة "لا أحد إلا مكابرا أو متنكرا كان يجرؤ على جحود ما بذلته الجزائر من اهتمام وما اتخذته من إجراءات وما سطرته من خطط وطنية لترقية تكافؤ الفرص بين أبنائها وبناتها منذ أول عهدنا باسترجاع السيادة الوطنية إلى يومنا هذا وإلى ما هو آت من زمان نتوق لاستشرافه بمزيد من المكاسب وتضافر الجهد وتعميق الوعي في القلوب والأذهان داخل الأسرة وفي أوساط المجتمع كافة"، وهي بدورها لم تخيب الثقة التي وضعتها الجزائر فيها فكانت غير سفير وممثل لبلد استطاع أن يصنع التميز ويعود ليحقق نتائج أبهرت العالم في عدد هام من الأصعدة، وهو ما وصفه رئيس الجمهورية قائلا" فالمرأة في الجزائر تحمل رسالة البناء وتتحمل مسؤولية القيادة تجسيدا للبرامج التي اعتمدناها مما فتح لها مجال تشريف اللون الوطني عبر المنتديات والملتقيات الإقليمية والدولية لتسمع صوتها وتعلن عزمها على المضي نحو التقدم والرخاء والازدهار".
"يحق لنا أن نفتخر بمبدأ المساواة المكرس في كافة قوانيننا"
هي جملة حاملة لمعاني كبيرة بعد أن تمكنت حقوق المرأة في الجزائر من إحداث مكانة متميزة في القانون رشحها لتبؤ مراتب متقدمة بين الدول العربية في الحفاظ على حقوق المرأة بعد أن تمكنت من تكيف التشريع مع مقتضيات الشريعة الإسلامية التي أعادت كرامة المرأة للوجود، حيث حمل قانون الأسرة الجديد مكاسب هامة للمرأة الجزائرية، وحقق من خلاله بوتفليقة وعوده مرة أخرى وأكد للمرأة التي انتخبته وبقوة في الاستحقاقات الفارطة، أن وعوده هي حقائق على أرض الواقع لا فصال فيها، وهو ما أشار إليه الرئيس قائلا "في هذا الخضم يحق لنا أن نفتخر بمبدأ المساواة المكرس في كافة قوانيننا والتي لا نتوانى في تقويمها بما يتطلب من تعديلات تستجيب للتحولات الوطنية ولما يستجد في العالم من حولنا دون الانسلاخ عن مقوماتنا الحضارية والوطنية العريقة"، مضيفا "ويحق لنا أن نفتخر بالإصلاحات التربوية الماضية في مؤسسة حقوق الإنسان من خلال تنقية العقول قبل المقررات الدراسية مما شابها من تمثلات سلبية لصورة البنت والمرأة ولدورهما داخل الأسرة وفي المجتمع"، "ويحق لنا أن نفتخر بما هو كائن من مؤسسات تعنى ابتداء وانتهاء بالإسهام في ترقية قضايا المرأة التي هي قضايا الأمة برمتها".
وكعادته لم يخض رئيس الدولة الطرف عن النقائص التي لا تزال قائمة، مؤكدا "أنه لا يحق لنا بالمقابل أن نتغاضى عن مواطن نقص يمكن تداركها تماشيا مع قيم العدالة والإنصاف التي سبق بها ديننا الحنيف وبأشواط زمنية تمتد إلى أزيد من 14 قرنا من الوجود ما ابتدعه الإنسان من مواثيق وضعية تدعو إلى المساواة بين النساء والرجال"، وقد اعتبر بوتفليقة هذا التقييم ضرورة لا بد منها لاستكمال مشروع البناء القائم على التنمية البشرية المستدامة والتي تعد حقوق المرأة فيها من الركائز الثابتة، وأضاف قائلا في رسالته الموجهة لكل الجزائريات" إن تبني قضايا المرأة ضمن هذا المسار هو من المؤشرات الدالة وفي المقام الأول على درجة الوعي المجتمعي ليس بعدالة المسعى فحسب وإنما بضرورة المشاركة الجماعية في رسم معالمه وتحقيق نتائجه".
رفع نسبة التمثيل السياسي النسوي
وعن دور الإعلام في صناعة صورة المرأة الجزائرية التي كانت ولا تزال قدوة في الصمود والالتزام فقد سلط رئيس الجمهورية الضوء على كل المجهودات المبذولة لتطوير الإعلام خدمة لذلك وعيا بأهميته كطرف هام، حيث ذكر بذلك بقوله" وإدراكا لهذا الدور الاستراتيجي في إبراز الصورة المشرفة والمواقف النموذجية للمرأة فإننا أولينا قطاع الإعلام ما يستحق من عناية وما يجب من توجيهات ليؤدي رسالته الإنسانية والحضارية في ظل حركية ونشاطات تفاعلية وتوعية في الأساس تبادر بها هذه السنة مؤسسات تشريعية وتنفيذية وإعلامية مجتمعة، إن هذا العمل التشاركي والمتخصص حول “صورة المرأة في الإعلام الوطني” سيسهم لا محالة في بلورة تصور متوافق ومتطور باتجاه إعداد أرضية لسياسة اتصال مندمجة ترافق خطى السياسات المعتمدة لترقية حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفولة على وجه التحديد"، كما أكد بوتفليقة على أن التقارير والإستراتيجيات الوطنية كالإستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة، ومخططها التنفيذي، كانت من بين الوسائل المتبعة لإيجاد حلول بعد الوقوف على مواطن الضعف والنقص، ووفاء بوعوده السابقة التي صادفت نفس المناسبة من العام الماضي فقد تم فعلا رفع نسبة تمثيل المرأة في الغرفة العليا للبرلمان، "من هذا المنطلق وكما وعدنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي فإننا بادرنا إلى رفع نسبة النساء في عضوية مجلس الأمة وباشرنا العمل على تجسيد المادة 31 مكرر من الدستور التي ترمي إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، وبنفس العزيمة يجري العمل على إعداد السند القانوني الكفيل بإنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة"، وتوصي المادة 31 مكرر التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه في 12 نوفمبر 2008 برسم المراجعة الدستورية المحدودة التي اقترحها الرئيس بوتفليقة، باعتماد سياسة الحصص من اجل تمثيل سياسي أكبر للمرأة، وتداول المرشحين الرجال والنساء على القوائم الانتخابية من أجل ضمان حضور أكبر للنساء في المجالس، مع فرض إجراءات تعاقب الأحزاب السياسية التي لا تحترم هذه الأحكام، والأكيد أن القاضي الأول في البلاد سيذهب بعيدا في رهانه الخاص بالحضور النسوي في المنظومة السياسية الوطنية، وسبق لبوتفليقة في خطابه التاريخي (29 – أكتوبر – 2008) أن شدّد على التزامه التام باستعادة جميع الحقوق المسلوبة للمرأة، وأكّد آنذاك على أنه ماض على هذا الدرب دون أن يخشى لومة لائم.
بوتفليقة عازم على ضمان المكانة المستحقة للمرأة
وبالرغم من أن مواقفه لطالما كانت واضحة في سعيه لتحضير كل الأرضيات اللازمة من أجل الوصول إلى مناصفة التمثيل النصفي للمرأة في كل المجالات، وهو الذي قلد المرأة بمراتب رفيعة لم يسبق لها الوصول إليها سابقا، لكنه اغتنم الفرصة للتذكير بأمله في تحقيق وبشكل أوسع وأدوم المساواة الفعلية وإتاحة فرص التمثيل المنصف للنساء كعنصر أساسي لتحريك عجلة التنمية والقفز بها عاليا، وهو ما ربطه رئيس الجمهورية بضرورة الاجتهاد سويا تحت مظلة دولة القانون التي تضمن للمرأة الجزائرية المكانة المستحقة في مجالات الإنتاج والإبداع وبناء الذات من أجل مستقبل أفضل للجزائريين والجزائريات سواء بسواء.