الأساتذة يحذّرون من تراجع نتائج تلاميذ الثانوي

على خلفية الاكتظاظ في الأقسام الذي يصل إلى 62 تلميذا

وصف أستاذة التعليم الثانوي، الدخول المدرسي الذي انطلق منذ أسبوعين، على انه مأساوي، على خلفية الاكتظاظ الذي تشهده أقسام الطور الثانوي والذي وصل عدد التلاميذ فيه إلى أزيد من 62 تلميذا في القسم، فضلا عن العجز في التأطير البيداغوجي ونقص أساتذة الرياضيات والفيزياء، فضلا عن النقص الملحوظ في الجانب الإداري، كالمدراء والنظار ومستشاري ومساعدي التربية والذي سيؤثر على نتائج التلاميذ، على حد قولهم. وأكدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني خلال بيان، تلقت «السياسي» نسخة منه، أمس، ان الشيء الذي ميز الدخول المدرسي هذا العام هو ظاهرة الاكتظاظ خاصة بالنسبة للطور الثانوي، حيث بلغ عدد التلاميذ في القسم 62 تلميذا، كما نددت النقابة ببعض الحلول الترقيعية التي لجأت إليها بعض المؤسسات التربوية، باستعمالها لمرافق ومراقد في حجرات التدريس. واستنكر الأساتذة، خلال البيان ذاته، النقص الفادح والعجز غير المسبوق في التأطير البيداغوجي خاصة أساتذة الرياضيات والفيزياء وكذلك الإداري لنقص المدراء، النظار، مستشاري التربية، مساعدي التربية، مما خلّف ارتباكا كبيرا في بعض المؤسسات التربوية وانتشار سوء التسيير والتعسف في التعيينات من طرف بعض مديري التربية الذين وصفهم البيان على أنهم "فاشلين".
وقال الأساتذة ان هناك لقاء جمع المكتب الوطني منسقي الولايات بالمقر المركزي بالعاصمة خلال الأيام الاخيرة، على خلفية الدخول المدرسي لهذا الموسم والذي وصفوه انه أكثر سوءا من سابقيه بسبب ظروف العمل الصعبة التي ميزته، وهذا، على حد قولهم، سيفرز حتمية تراجع النتائج لهذا الموسم لا محالة، على حد توقعهم. وقد تم تسجيل خلال هذا الدخول، كما أكد الأساتذة، خروقات بالجملة وبدلائل دامغة في مسابقات التوظيف الأخيرة وما رافقها من تلاعب كبير في النتائج مما يتطلب فتح تحقيقات في الولايات المعنية، فضلا عن تباين في طريقة تشكيل وعمل لجنة دراسة الملفات من ولاية لأخرى بسبب التفسيرات المختلفة للمرسوم 12-194 المنظم للعملية. كم تطرق اللقاء إلى الانشغالات والمشاكل التي سيتم طرحها على الوصاية خلال اللقاء الثنائي المرتقب، ودعتها مع الجهات الحكومية إلى الاستجابة الفورية للمطالب المهنية المرفوعة، على غرار مراجعة المرسوم 12-240 وتصحيح اختلالاته بما ينصف الجميع وإصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيّفة، تمهيدا لتفعيل قوانين طب العمل مع تخصيص حصص سكنية للأساتذة بالصيغ المختلفة ومراجعة قيمة للساعات الإضافية وطريقة احتسابها. كما دعا الأساتذة الوصاية بالرد الرسمي على الملف الخاص بأساتذة التعليم التقني والذي تم رفعه إليها والقاضي بضرورة تسوية وضعيتهم وذلك بترقيتهم كأساتذة تعليم ثانوي دون شرط ولا قيد مع تمكينهم من الإدماج كرئيسيين ومكونين حسب الأقدمية المطلوبة لذلك، كونهم يؤدون نفس مهام أستاذ التعليم الثانوي.