تعديلات مشروع حماية الطفل تحدث جدلا

استحسان للإجراءات الردعية ومطالب برفع سن المتابعة الجزائية

لقى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي عرف عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال، استحسان القانونيين وممثلي المجتمع المدني، فيما لم يخلو من الثغرات حيث جهزت شبكة «ندى» للدفاع عن حقوق الطفل جملة ملاحظات بالاعتماد على قانونين ستقدم إلى البرلمان خلال مناقشته للمشروع.
* آيت عمارة: «المشروع تضمن تفصيلا هاما في العقوبات»

اعتبر القانوني محسن آيت عمارة أن محتوى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية الأطفال مهم من حيث تشديد العقوبات، حيث شدد المحامي في اتصال ل«السياسي» على انعكاسات تشديد الجانب الردعي للحد من الإجرام ضد الطفل، مضيفا أن ما حمله المشروع من عقوبات مشددة بإمكانه أن يلعب دورا ردعيا هاما، حيث أن المجرم الذي يعلم أن مصيره المؤبد وليس سنتين أو حتى خمس سنوات سيفكر أكثر من مرة قبل ارتكاب جريمة اختطاف في حق الطفل، مضيفا أن روح المشروع هو تخويف المجرمين خاصة مع تنامي واستفحال ظاهرة اختطاف الأطفال، وأوضح أن المبدأ العام هو سياسة الردع مشيرا إلى أهمية التفصيل فالعقوبات لأول مرة فيما يخص الجرائم ضد الأطفال. ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال من جرائم الاختطاف والاغتصاب، بالإضافة إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال.
* عرعار: «سنطلب في البرلمان مادة لاستحداث محاكم خاصة بالأطفال»
كشف عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عن تقديم جملة من الملاحظات للبرلمان فيما يخص المشروع، ويتعلق الأمر برفع سن المسؤولية الجنائية للطفل من 10 سنوات إلى 13 سنة، مضيفا أن اللوائح الدولية تتضمن أيضا التكييف حسب مصلحة واقع الأطفال، وفي هذا السياق، وينص مشروع القانون الجديد على أنه لا يكون القاصر محلا للمتابعة الجزائية والذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية».
وأضاف عرعار في اتصال ل«السياسي» أنه من بين المقترحات المقدمة استحداث محاكم خاصة للأطفال، لتعزيز عدالة الأطفال بوكيل جمهورية وقضاة وقضاة تحقيق، ومحامين، ومحضرين قضائيين متخصصين، كما تقترح شبكة «ندى» تسجيل الطفل أثناء التحقيق مرة واحدة وسماعه في كل مراحل التحقيق بدل استنطاقه في كل مرة لما له من أثار سلبية على نفسية الطفل.
* الحبس من 6 أشهر لسنتين لكل من يتسول بقاصر
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه إلى التسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر وكانت وضعيتها الاجتماعية الصعبة ثابتة. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف. وينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 500000 دج و1000000 دج «كل من قام بتصوير قاصر باي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا وفي حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر». وفي حالات اغتصاب قاصر يعاقب المرتكب بالسجن من 10 إلى 20 سنة ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة. كما يعاقب من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 20000 دج إلى 100000 دج «كل شخص يحرض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية». وفي حالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100000 إلى 500000 دج «كل من باع أو اشترى طفلا لاي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال» كما تسلط نفس العقوبة «كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل». وفي حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود تكون العقوبة بالسجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500000 إلى 1500000 دج.