بن مرادي ينوه بإصلاحات بوتفليقة في هياكل الدولة

دعا المؤسسات الاقتصادية لاعتماد التكوين من أجل تطوير المؤهلات

نوه محمد بن مرادي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنوات، حيث أكد أنه أعطى دورا محوريا لرأس المال البشري، ويتجلى على حد قوله ضمن برنامج إصلاح هياكل ومهام الدولة وعصرنة المرافق العمومية. وقال بن مرادي أمس، بمناسبة الافتتاح الرسمي للملتقى حول تسيير الموارد البشرية والكفاءات أمس بفندق الأوراسي، بأن التنمية البشرية والتي تشكل محورا هاما في عملية إعادة التقويم الوطني التي بادر بها رئيس الجمهورية في بداية سنة 2000، استفادت من غلاف مالي قدره 10000 مليار د.ج في إطار برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014، كما نوه بالدور الكبير للموارد البشرية لاسيما تطوير التكوين، الذي يكتسي أهمية كبيرة خاصة، حيث اعتبره الوزير جزءً لا يتجزأ في عملية الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية.
واعتبر الوزير في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن التكوين ليس أداة مرافقة فقط لتحسين الحكم الراشد فحسب، بل كذلك للاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمت مباشرتها سنة 2000.
وقال بأن التحديات المتعددة والمتنوعة، ومنها التحولات التكنولوجية، واحتدام المنافسة الدولية والتغيرات الاقتصادية، تفرض انتهاج مسعى شامل ومتناسق، يهدف إلى إرساء قواعد الحكم الراشد وتكون أكثر نجاعة وتعتمد على سياسة الموارد البشرية، تتكيف ومتطلبات تحديث المفاهيم والأساليب في التسيير، حرصا على الدقة ومراعاة الفعالية والاحترافية وأكثر استجابة لمتطلبات التشغيل.
وأشار في سياق آخر أن استكمال الإصلاحات يفرض علينا اليوم تناول إشكالية الموارد البشرية في سياق يتسم بالابتكار التكنولوجي العابر للحدود، والتطور الكبير الذي تشهده التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، كما أوضح أن تعزيز قدرات التسيير أصبح ضروريا لمواجهة المواعيد الدولية والمنافسة التي تتطور خاصة في سوق تشغيل الكفاءات. ومن أجل رفع التحدي المتمثل في القدرة التنافسية وتلبية احتياجات سوق العمل، دعا الوزير إلى الحفاظ دوما على المواءمة الكمية والنوعية للتشغيل، وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة دينامية، وترقب الجديد التكنولوجي ومتابعة الكفاءات وقابلية توظيفها، وبوجه خاص العمل على بذل جهد مستمر في مجال تأهيل وإعادة تأهيل المستخدمين في إطار تسيير الكفاءات، ولذلك فقد رصد البرنامج التنموي الخماسي 2010-2014، غلافا ماليا قدر ب250 مليار د.ج لتطوير اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحوث العلمية وتعميم التعليم واستعمال الإعلام الآلي في كافة المنظومة الوطنية التعليمية، إلى جانب المرافق العمومية، وأشار أن جزء هام من هذه الاستثمارات خصص لتثمين الموارد البشرية لاسيما، من خلال تعزيز القدرات العلمية والتقنية وتنويع ومرونة التكوين، للتمكن من تلبية احتياجات الاقتصاد بشكل أدق، وفي السياق نفسه استعرض الوزير استفادة القطاعات الموفرة للخبرات العلمية والتقنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، فقد خصص 852 مليار دينار لقطاع لتربية الوطنية من أجل إنجاز أزيد من 3000 مدرسة ابتدائية وأكثر من 1000 أكمالية و850 ثانوية، و868 مليار دينار خصصت للتعليم العالي لاسيما، لإنجاز 600 ألف مقعد بيداغوجي، كما تم تخصيص 178 مليار دينار للتكوين والتعليم المهنيين، لإنجاز 220 معهدا و82 مركزا للتكوين.