تطوير المؤسسات يتحقق بادماج الكفاءات والتنافسية شرط الوجود

الملتقى الوطني لتسيير الموارد البشرية يثير الإشكالية

تجري بالجزائر أشغال الملتقى الوطني الأول حول «تسيير الموارد البشرية والكفاءات» بحضور سفيرة كندا بالجزائر وممثلة مديرة المكتب الجهوي لمنظمة العمل الدولية ووزراء، بالإضافة الى رؤساء اللجان بالبرلمان بغرفتيه وممثلين عن المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، وكذا ممثلي مؤسسات تسيير المساهمات ومدراء الادارات والمؤسسات التكوينية ومجموعة من الخبراء .
ويتيح اللقاء المنظم حول سياسة الموارد البشرية بفندق الأوراسي الفرصة للتفكير والمناقشة بشأن العنصر البشري باعتباره عاملا أساسيا من عوامل الحكم الراشد، وهو الامر الذي يتماشى مع الاهمية التي أولاها رئيس الجمهورية للدور المحوري للرأسمال البشري في الاصلاحات التي بادر بها .
وحسب وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ، محمد بن مرادي، يجب تثمين رأس المال البشري والمبادرة بتطوير التكوين باعتباره جزء لا يتجزأ عن عملية الاصلاحات الاقتصادية و المؤسساتية ،كون التكوين أداة لمرافقة تضمن استمرار عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تمت مباشرتها في 2000، مشيرا الى التحديات المتعددة لاسيما ما تعلق بالتحولات التكنولوجية و احتدام المنافسة الدولية و التغييرات الاقتصادية التي تفرض انتهاج مسعى شامل و متناسق عبر تكييف الموارد البشرية و متطلبات المفاهيم و الأساليب في التسيير و جعلها أكثر استجابة لمتطلبات التشغيل. وأشار بن مرادي الى ان الكفاءة اليوم أصبحت من ضرورات الفضاء الاقتصادي عبر تطوير تسيير المؤسسات بالاعتماد على سياسة الموارد البشرية المبنية على جودة الأداء و النتائج، و نفس الأمر بالنسبة لتعزيز التسيير لمواجهة المواعيد الدولية والمنافسة التي تتطور خاصة في سوق الشغل .
ولرفع تحدي القدرة التنافسية و تلبية احتياجات سوق العمل أوضح الوزير انه يتعين الحفاظ على ملائمة الكمية و النوعية للتشغيل باعتماد مقاربة ديناميكية و ترقب الجديد التكنولوجي و متابعة الكفاءات وقابلية توظيفها .
وفي هذا الاطار ذكر المسؤول الأول عن القطاع بالغلاف المال المرصود في البرنامج التنموي الخماسي 20110-2014 لتطوير اقتصاد المعرفة و المقدر ب250 مليار دج، وكذا التنمية البشرية التي استفادت هي الأخرى ب10 آلاف د.ج في اطار برنامج الاستثمارات العمومية ، حيث تم تخصيص جزء من هذه الاستثمارات لتثمين الموارد البشرية عبر تعزيز القدرات العلمية و التقنية و تنويع و مرونة التكوين لتلبية احتياجات الاقتصاد، بالإضافة الى قطاع التربية الوطنية الذي خصص له 852 مليار دج ،و 886 مليار دج للتعليم العالي و 178 دج للتكوين والتعليم المهنيين.