مافيا المرجان وراء أحداث القالة الأخيرة

الحكومة تبعث بتعليمة لتشديد الخناق عليهم

اتهم المدير المركزي بوزارة الصيد وتربية المائيات عمارة عامي، عصابات ومافيا إيطالية وتونسية متخصصة في تهريب الشُعب المرجانية من الجزائر إلى الأسواق العالمية بالوقوف وراء أحداث القالة بولاية الطارف مؤخرًا، وأكد المدير السابق لمديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة في اتصال هاتفي ل«السياسي» أول أمس، بأن «لوبيّات» إيطالية متمركزة في صقليّة وروما تعمل على تجنيد أشخاص جزائريين وبحارة ينشطون في ولايات الشريط الساحلي وخصوصا بمدينة القالة المشهورة بكثرة الشعب المرجانية وجودتها عالميا، من أجل تهريب تلك الثروة الحيوانية بطرق غير شرعية وبيعها بأسعار خيالية في الأسواق الدولية خصوصا وأن أسعارها خيالية تتراوح ما بين 1000 أورو إلى 2000 أورو للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعرض هذا الحيوان البحري إلى عمليات استنزاف وانقراض واستغلال غير قانونية، وهو ما يشكل خسائر كبيرة للمقدرات والثروات البحرية في بلادنا. كما اتهم ذات المسؤول، عصابات التهريب التونسية والإيطالية بدخول المياه الإقليمية الوطنية واقتلاع المرجان خلسة وبطرق ملتوية وغير علمية تنجم عنها أضرار بليغة بذات الحيوان تهدده بالانقراض من السواحل الجزائرية، وذلك بتواطؤ من أشخاص وبحارة جزائريين باعوا ضميرهم من أجل الكسب السريع على حساب ثروات المجموعة الوطنية.
وتأسف محدثنا لوجود سلع مصنوعة بالمرجان الجزائري الخالص ومكتوب ومختوم عليها على أنها مرجان تونسي أو إيطالي، وعليه أكد المدير السابق لمديرية الصيد البحري بولاية الطارف، أن الدولة عازمة على مكافحة بارونات تهريب المرجان خاصة منها الأجنبية في ظل صدور قرار السلطات العليا للبلاد المتمثل في استئناف نشاط استغلال صيد المرجان العام المقبل، بحيث أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا تعليمة تنفيذية أرسلت إلى الوزارة الوصية وإلى كافة مديريات الصيد البحري وتربية المائيات عبر 14 ولاية ساحلية بالإضافة إلى إلزام السلطات الأمنية وحراس السواحل بالعمل على تشديد الحدود البحرية لمنع السفن الإيطالية والتونسية من دخول المياه الجزائرية والعمل على اصطياد المرجان بطرق غير شرعية، وكذا منع أي محاولة لتهريب المرجان عبر التنسيق بين المافيا الأجنبية وبعض العاملين في الواجهة البحرية في البلاد. كما أشار مصدرنا بأن تعليمة الوزير الأول أكدت على ضرورة مكافحة تهريب المرجان الجزائري ومحاربة العصابات الدولية التي تحاول العبث بثروات الشعب الجز ائري وذلك عبر دفع بأي جهة أو شخص سواء كان أجنبيا أو جزائريًا إلى العدالة للفصل في أمره وعدم التسامح في هذه القضية مهما كانت الظروف. حيث تشهد مدينة القالة بولاية الطارف خصوصا، عملية إحياء شبكات التهريب المحلية بعد خمول ونوم دام قرابة 15سنة وذلك تزامنا وقرار السلطات العمومية القاضي بإستئناف عمليات صيد المرجان ورفع التجميد عن استغلاله، لتعود من جديد تلك الشبكات للتعاون والتنسيق الوثيق مع عصابات تهريب المرجان الإيطالية والتونسية لتهريب واستنزاف هذه المادة الحيوية، وعليه ستجد السلطات الجزائرية نفسها أمام تحدٍ كبير يفرض عليها مضاعفة الإجراءات والجهود من أجل تحصين الواجهة البحرية للجزائر باعتبار أن تونس تعرف فلتانا أمنيا كبيرا في الآونة الأخيرة. للإشارة، يعود ملف استغلال المرجان بالجزائر إلى الواجهة، خاصة بعد أحداث الأسبوع الفارط بمدينة القالة أين شهدت مواجهة عنيفة بين حراس السواحل وعصابات التهريب التي خلفت قتيلا في صفوف أحد المهربين، وهو ما أدى ببارونات التهريب للترويج في صفوف المواطنين بأن المهرب قتل رميًا بالرصاص من طرف حراس السواحل من أجل تحريضهم، في حين تؤكد إدارة القوات البحرية والسلطات المحلية لمدينة القالة بأن الضحية توفي بفعل رمي نفسه في البحر، وتعرضه لسكتة قلبية من جراء برودة المياه.