بغية ضبط سوق اللحوم

إدراج مذبحين صناعيين بأم البواقي والجلفة

يأمل مربو المواشي في أن يسهم انطلاق نشاط المذبحين الصناعيين بكل من عين مليلة وحاسي بحبح بولايتي أم البواقي والجلفة المرتقب خلال شهر افريل المقبل، في ضبط افضل لسوق اللحوم الحمراء ومهنية أكبر لنشاط تربية المواشي حسبما اكده رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي عزاوي، وصرح عزاوي خلال اجتماع للمكتب الوطني للفدرالية أن المذبحين الصناعيين بعين مليلة وحاسي بحبح سينطلقان في النشاط في شهر افريل وسيصبح السوق مضبوطا بشكل اكبر . وأوضح ذات المتحدث، ان اجتماعا قد عقد من قبل مع شركة تسيير المساهمات للانتاج الحيواني من اجل مناقشة مشكل وفرة اللحوم الحمراء ولقاء آخر مماثل مرتقب مع الديوان الوطني للخضر واللحوم و ذلك من اجل الحديث عن مراقبة سوق اللحوم الحمراء. كما أشار مسؤول الفدرالية ان الموال ليس مسؤولا عن مستوى الأسعار بما أنه يعمل فقط على تلبية حاجة السوق مضيفا أنه سيتصل بالولايات التي قامت بفتح سجل من أجل إعداد تقديرات خاصة بتوفير المواشي لمختلف المذابح. ويتوقع في ذات السياق القيام بزيارات إلى عديد الولايات خلال سنة 2014 وذلك من أجل تحسيس المربين بضرورة التقرب من المذابح. وفي معرض تطرقه لمسالة أولئك الذين يعتبرهم الموالين المزيفين الذين يزاولون نشاط بيع المواشي خلال الأعياد أكد ذات المسؤول أن هؤلاء يضرون بالمهنة مشيرا بإصبع الاتهام كذلك إلى الوسطاء. وقد طالب الموالون خلال هذا الاجتماع بسلفيات الحملة التي ستكون ب24 شهرا، فضلا عن المطالبة بالقروض لشراء الشاحنات. كما نظم اجتماع بين الفدرالية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية في شهر ديسمبر الأخير حول القروض الموجهة لضمان شروط تطوير نشاطهم. وقد أثار أعضاء المكتب خلال النقاشات صعوبة تقديم الضمانات التي تطالب بها البنوك. أما بخصوص شركات التأمين فإنهم يطالبون بأن تكون المواشي مقيمة حتى يتم تأمينها في حين أن المربين يمارسون نشاط الترحال. أما موضوع الفوضى السائدة في مجال الامتياز الفلاحي في المناطق السهبية حيث يقوم العديد باستثمارات لا تمت بصلة إلى المجال الفلاحي فقد استرعي هو الآخر نقاشا واسعا بين الموالين الذين طالبوا بتحديد الاستثمارات في تلك المنطقة السهبية في تربية المواشي من أجل الحفاظ على الغطاء النباتي. كما أكد الموالون على الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على قرارات الامتياز لدى الديوان الوطني للاراضي الفلاحية وكذا مسالة أغذية الانعام. وأشاروا في ذات السياق إلى نقص التنظيم الذي يميز توزيع الاغذية حيث طالب الموالون من الديوان الجزائري المهني للحبوب بتقديم كلغ واحد من الشعير لكل راس غنم وليس 300 غرام كما هو عليه الحال حاليا. كما تطرق المشاركون الى مسالة القدرة الشرائية مشيرين الى ان من يملك 100 نعجة لا يستطيع العيش معيشة لائقة وأن هذا العدد يجب أن يضاعف. وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس الفدرالية أن عديد مشاكل المهنة قد تسوى إذا كان البلد يتوفر على قانون الموال معربا عن عزمه إجراء اتصالات مع لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني من أجل اقتراح هذا المشروع.