يأمل مربو المواشي في ان يسهم انطلاق نشاط المسالخ الصناعية بكل من عين مليلة و حاسي بحبح بولايتي ام البواقي و الجلفة المرتقب خلال شهر أبريل المقبل في ضبط افضل لسوق اللحوم الحمراء و مهنية اكبر لنشاط تربية المواشي حسبما أكد رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي عزاوي. وصرح عزاوي خلال اجتماع للمكتب الوطني للفدرالية ان "المسالخ الصناعية بعين مليلة و حاسي بحبح سينطلقان في النشاط في شهر أبريل و سيصبح السوق مضبوطا بشكل اكبر". وأوضح ذات المتحدث ان اجتماعا قد عقد من قبل مع شركة تسيير المساهمات للانتاج الحيواني من اجل مناقشة مشكل وفرة اللحوم الحمراء ولقاء اخر مماثل مرتقب مع الديوان الوطني للخضر واللحوم وذلك من اجل الحديث عن مراقبة سوق اللحوم الحمراء. كما أشار مسؤول الفدرالية ان الموال ليس مسؤولا عن مستوى الاسعار بما انه يعمل فقط على تلبية حاجة السوق مضيفا انه سيتصل بالولايات التي قامت بفتح سجل من اجل اعداد تقديرات خاصة بتوفير المواشي لمختلف المذابح. ويتوقع في ذات السياق القيام بزيارات إلى عديد الولايات خلال سنة 2014 وذلك من اجل تحسيس المربين بضرورة التقرب من المذابح. وفي معرض تطرقه لمسالة اولئك الذين يعتبرهم "الموالين المزيفين" الذين يزاولون نشاط بيع المواشي خلال الاعياد اكد ذات المسؤول ان هؤلاء يضرون بالمهنة مشيرا باصبع الاتهام كذلك إلى الوسطاء. وقد طالب الموالون خلال هذا الاجتماع بسلفيات الحملة التي ستكون ب24 شهرا فضلا عن المطالبة بالقروض لشراء الشاحنات. كما نظم اجتماع بين الفدرالية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية في شهر ديسمبر الاخير حول القروض الموجهة لضمان شروط تطوير نشاطهم. وقد اثار اعضاء المكتب خلال النقاشات صعوبة تقديم الضمانات التي تطالب بها البنوك. اما بخصوص شركات التامين فانهم يطالبون بان تكون المواشي مقيمة حتى يتم تامينها في حين ان المربين يمارسون نشاط الترحال. اما موضوع الفوضى السائدة في مجال الامتياز الفلاحي في المناطق السهبية حيث يقوم العديد باستثمارات لا تمت بصلة إلى المجال الفلاحي فقد استرعي هو الأخر نقاشا واسعا بين الموالين الذين طالبوا بتحديد الاستثمارات في تلك المنطقة السهبية في تربية المواشي من اجل الحفاظ على الغطاء النباتي. كما اكد الموالون على الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على قرارات الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وكذا مسالة أغذية الأنعام. وأشاروا في ذات السياق إلى نقص التنظيم الذي يميز توزيع الأغذية حيث طالب الموالون من الديوان الجزائري المهني للحبوب بتقديم كلغ واحد من الشعير لكل رأس غنم وليس 300 غرام كما هو عليه الحال حاليا.
كما تطرق المشاركون إلى مسالة القدرة الشرائية مشيرين إلى أن من يملك 100 نعجة لا يستطيع العيش معيشة لائقة و أن هذا العدد يجب أن يضاعف. و في نهاية الاجتماع أكد رئيس الفدرالية أن عديد مشاكل المهنة قد تسوى إذا كان البلد يتوفر على قانون الموال معربا عن عزمه إجراء اتصالات مع لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني من اجل اقتراح هذا المشروع.
