لجنتان وطنيتان لضمان نزاهة الرئاسيات

تنظّم الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل 2014 تحت مراقبة لجنتين هما اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخابات ليوم 12 جانفي 2012 المعمول به. وتسهر اللجنتان المذكورتان على نزاهة الاستحقاق الرئاسي، علما بأن رئيس الجمهورية عيّن أعضاء الأولى أمس.
ينص القانون الخاص بنظام الانتخابات في مادته 168 على أنه (تحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكّل حصريا من قضاة يعيّنهم رئيس الجمهورية). وتعدّ هذه اللّجنة التي يتمّ وضعها بمناسبة كلّ اقتراع مكلّفة بالإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتضمّن نظام الانتخابات من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية. ويحدّد القانون العلاقة بين لجنة الإشراف ولجنة المراقبة، لا سيّما في المادة 169 التي تنص على أنه (يمكن للّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات المتعلّقة بتنظيم الانتخابات وسيرها مع اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 171) من نفس القانون. وتضطلع اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ب (النظر في كلّ تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكلّ خرق لأحكام هذا القانون العضوي والقضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات).
أمّا اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فيتمّ (وضعها بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على وضع حيّز تنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات). وتحدّد المادة 174 من نفس القانون مهمة هذه اللجنة التي (تمارس في ظلّ احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلّفين بهذه العمليات)، ويتعلّق الأمر كما جاء في المادة 175 بمعاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصّة من (أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تجري طبقا للأحكام القانونية، لا سيّما فيما يتعلّق باحترام فترات الإلصاق والحقّ في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حال قَبول الطعون المرفوعة). كما يتعلّق الأمر بالتأكّد من (أن كلّ الترتيبات قد اتّخذت من أجل التسليم في الآجال المحدّدة لنسخة من القائمة الانتخابية البلدية لكلّ ممثّل من ممثّلي الأحزاب السياسية والمترشّحين الأحرار المشاركين في الانتخابات المؤهّلين قانونا).
في سياق ذي صلة، عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعضاء اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 17 أفريل المقبل والمشكلة من 362 عضوا تحت رئاسة براهمي الهاشمي وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-09 المؤرخ في 17 جانفي 2014 والصادر مؤخرا في الجريدة الرّسمية. وتتكفّل اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية -التي تمّ إنشاؤها بموجب القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات الصادر سنة 2012 بناء على طلب من الأحزاب والشخصيات السياسية- بمراقبة احترام القانون عبر المسار الإنتخابي انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قِبل المجلس الدستوري مع توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات. وكانت أوّل لجنة من هذا النوع قد تمّ تنصيبها للإشراف على تشريعيات 10 ماي 2012 التي كانت مشكّلة آنذاك من 316 قاضي. ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية يعيّن شخصيا رئيس وأعضاء هذه اللّجنة التي يخوّل لها القانون الصلاحيات الكاملة للتدخّل إمّا عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتّخاذ قرارات نافذة لوقف أيّ تجاوزات خلال العملية الإنتخابية. وبغية تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه عبر كافّة أنحاء الوطن خوّل القانون لهذه اللّجنة إنشاء فروع جهوية تابعة لها.