بعد إضراب دام أربعة أيام

استئناف حركة نقل المسافرين بالسكك الحديدية

استأنفت حركة النقل بالسكك الحديدية مساء الخميس، بعد إضراب وطني دام أربعة أيام كان قد شنّه عمال القطاع، الذين طالبوا بدفع مخلفات 36 شهرا من الأجور. وأكد الأمين العام للفرع النقابي لمحطة آغا بوسط العاصمة، عبدالحق بومنصور، أن عمال النقل بالسكك الحديدية استأنفوا عملهم يوم الخميس على الساعة السابعة مساء، مضيفا أنه تم يوم أمس الجمعة صباحا اتخاذ كل التدابير، لتعميم استئناف حركة نقل المسافرين والسلع بالسكة الحديدية عبر كامل التراب الوطني، وعن سبب توقيف الإضراب، أوضح بومنصور قائلا لقد انتزعنا مبدأ دفع مخلفات 36 شهرا من الأجور لفائدة جميع عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، وأضاف أن المديرية العامة التزمت كذلك بفتح مفاوضات مع الشريك الاجتماعي حول طرق دفعها، وبعد ساعتين من المفاوضات الخميس، وقّعت المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية على بروتوكول اتفاق يتعلق بالتكفل بمطلب العمال، حسب النقابي. وينص هذا البروتوكول على أن المفاوضات الجارية بين المديرية العامة للشركة والفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية والفروع النقابية بحضور اطارين اثنين من وزارة النقل قد أفضت الى موافقة المديرية العامة على دفع مخلفات 36 شهر. واستنادا الى المصدر، فإن أحكام الدفع تم تحديدها في اطار المفاوضات التي سيباشرها الطرفان ابتداء من الاحد 30 مارس 2014، وقد خلّف هذا الاضراب اضطرابا في تنقل عشرات الآلاف من العمال والمسافرين المعتادين على ركوب القطار تفاديا لازدحام الطرقات وكان عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد شنوا اضرابا الأحد الماضي بعد إشعار بإضراب وطني وغير محدود كان نقابتهم قد شرعت فيه، للمطالبة بدفع مخلفات 36 شهر من الأجور ل1200 عون بالشركة. وقد دخلت شبكة أجور جديدة حول رفع الأجر القاعدي من 12000 الى 15000 دج حيز التنفيذ على مستوى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية منذ ماي 2010، علما أن تنفيذها يتطلب من المؤسسة دفع مخلفات 42 شهر من بينها 6 أشهر تم تسديدها ما بين يناير و مارس 2014. وحسب المدير العام للشركة، ياسين بن جاب الله، فإن المديرية لا تتوفر على الامكانيات المالية لتلبية هذا الطلب بالنسبة للأعوان ال12.000، وكان عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد شنّوا إضرابا في سنة 2011 لعدة أيام للمطالبة برفع الأجور مع أثر رجعي ومنها دفع مخلفات الأجور ابتداء من سنة 2009.