ملف الحرس البلدي على طاولة بلعيز اليوم

يلتقي، اليوم، ممثلو أعوان التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في اجتماع تفاوضي، للفصل في الملف الخاص بهذه الفئة وفقا لما حددته الوزارة الوصية في وقت سابق. وأوضح لحلو عليوات، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، في اتصال هاتفي أجراه مع السياسي أمس، أنه سيغيب هو ومنسق ولاية الجنوب بن يوسف عن الاجتماع التفاوضي الذي سيحضره ممثلي لجنة الحرس البلدي بقيادة الأمين العام للتنسيقية الوطنية حكيم شعيب، مع مستشار وزير الداخلية ومدير الموارد البشرية إلى جانب إطارات أخرى من الوزارة الوصية، ودعا عليوات وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز إلى فتح أبواب الحوار بشكل أوسع واستقبال ممثلي هذه الفئة شخصيا للتمكن من حل ملف أعوان الحرس بصفة نهائية، كما أضاف ذات المتحدث يقول، أنه مازال مناضلا بالتنسيقية وسيقف على قدم وساق لاسترجاع الحقوق المهضومة، ما بعد انتخابات 17 أفريل 2014، في إشارة له أن الاجتماع التفاوضي المقرر عقده صبيحة اليوم لن يفصل في الملف وسيؤجل مناقشته إلى ما بعد الرئاسيات. من جانبه أكد ابراهيم معلاوي عضو التنسيقية ومنسق ولاية البليدة، في وقت سابق ل السياسي ، أن اللجنة المكلفة بملف الحرس البلدي ستجتمع اليوم في لقاء تفاوضي مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للنظر في الخطوط العريضة الخاصة بهذه الفئة، مشيرا إلى أن مطالب هذه الفئة لا تتمثل في الانشغالات فقط وإنما تتمثل في الاعتراف الرسمي بتضحية الحرس البلدي غداة العشرية السوداء، والمطالبة بإنشاء لجنة دائمة تتكفل بهذه الشريحة، كما أردف محدثنا يقول أن ممثلي الحرس البلدي سيلتقون مع مدير الموارد البشرية ومعاونيه بوزارة الداخلية للنظر أيضا في المطالب التي لاتزال عالقة إلى يومنا هذا باعتبار أنها محل محادثات بين الفاعلين على غرار وزارة السكن، المالية، الوظيف العمومي وغيرها، وأوضح محدثنا أنه قد تم سابقا الاستجابة لبعض النقاط المرفوعة، فيما لاتزال بعض النقاط محل نقاش، كما أكد ممثل ولاية البليدة أن نتيجة الحوار بين ممثلي الحرس البلدي ومدير الموارد البشرية ومعاونيه بوزارة الداخلية في اللقاء التفاوضي وحدها الكفيلة بتحديد الخطوات القادمة التي سيتبناها أعوان الحرس البلدي، بعد قيام لجنة المتابعة بتقييم فحوى النتائج التي سيتمخض عنها اللقاء وتقارن خطة الطريق المرسومة من قبل هذه الفئة وخطة طريق الوزارة الوصية، لتقرر بعدها الخطوات التي تتبناها ما بعد تاريخ 31 مارس.