ملف الحرس البلدي على طاولة الداخلية غدا

لدراسة مختلف مطالبهم المهنية

أكد المنسق الوطني للحرس البلدي لحلو عليوات في اتصال هاتفي ل السياسي أمس، أن اللجنة المكلفة بملف الحرس البلدي والمتكونة من 7 أشخاص ستجتمع غدا في لقاء تفاوضي مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للنظر في الخطوط العريضة الخاصة بهذه الفئة. حيث أوضح المنسق الوطني أن ملف الحرس البلدي حل كون أن رئاسة الجمهورية طالبت بالفصل فيه وحله بصفة نهائية، مردفا أن مطالب هذه الفئة لا تتمثل في الانشغالات وانما تتمثل في الاعتراف الرسمي بتضحية الحرس البلدي غداة العشرية السوداء، والمطالبة بإنشاء لجنة دائمة تتكفل بهذه الشريحة، مردفا أن لجنة المتابعة ستعمل على تقييم فحوى نتائج اللقاء التفاوضي الذي سيجمع الطرفين وتقارن خطة الطريق المرسومة من قبل هذه الفئة وخطة طريق الوزارة الوصية، لتقرر بعدها إمكانية الدخول في احتجاجات في المستقبل من عدمها. من جهته كشف إبراهيم معلاوي ممثل ولاية البليدة وعضو بالتنسقية الوطنية للحرس البلدي ل السياسي ، أن ممثلي الحرس البلدي سيلتقون مع مدير الموارد البشرية ومعاونيه بوزارة الداخلية للنظر في ال9 مطالب العالقة، وذلك بعد أن قررت هذه الأخيرة فتح أبواب الحوار مع الحرس البلدي، وضربت لهم موعدا يوم 19 من الشهر الجاري، قصد الجلوس لمناقشة جملة المشاكل التي لاتزال محل دراسة بين الطرفين، ليتقرر فتح أبواب التفاوض بين ممثلي الحرس البلدي حكيم شعيب، لحلو عليوات و5 أعضاء آخرين إلى جانب مدير الموارد البشرية ومعاونيه بوزارة الداخلية والجماعات المحلية للنظر في جملة المطالب، خصوصا منها التسع نقاط التي لاتزال عالقة إلى يومنا هذا، وأوضح محدثنا أنه قد تم سابقا الاتفاق على بعض النقاط فيما لم تطبق المطالب المذكورة وبقيت مجرد حبر على ورق على غرار ما تعلق بالتعويض على الساعات الإضافية ومنحة نهاية الخدمة وضمان راتب الأعوان المحولين إلى المؤسسات بالإضافة إلى تحويل أصحاب الشهادات العليا إلى مناصب تليق بمستوياتهم، وكذا التكفل بأرامل ضحايا الواجب، ورفع أجور المتقاعدين بما يضمن لهم حيات كريمة، وبقاء التقاعد مفتوح حتى خروج كل الأفراد، ورفع قيمة التعويض من 3000 دينار إلى 7000، مع تسوية وضعية المفصولين تعسفيا، والأفراد المصابين بأمراض مهنية لدى الضمان الاجتماعي، والتكفل صحيا بالمعطوبين، كما أكد ممثل ولاية البليدة أن نتيجة الحوار بين ممثلي الحرس البلدي و مدير الموارد البشرية ومعاونيه بوزارة الداخلية في اللقاء التفاوضي وحدها الكفيلة بتحديد الخطوات القادمة التي سيتبناها الحرس البلدي، مشيرا إلى أنه في حالة عدم تسجيل نتيجة ايجابية في اللقاء التفاوضي، سيعمل الحرس البلدي على الدخول في سلسلة من الاحتجاجات بسبب مواصلة الوصاية في تجاهل مطالب هذه الفئة.