في قضيتي التخابر واقتحام السجون

رفض طلبي رد هيئة محاكمة مرسي

قضت محكمة مصرية الأربعاء، برفض طلبي رد هيئة المحكمة ، التي تنظر في قضيتي التخابر واقتحام السجون، المتهم فيهما الرئيس المعزول، محمد مرسي، وآخرون. وبحسب مصدر قضائي، فقد قضت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برفض طلب رد هيئة محاكمة قضيتي التخابر واقتحام السجون، التي يرأسها القاضي شعبان الشامي، وسقوط حق المتهمين في طلب رد المحكمة، وأمرت محكمة الاستئناف بتغريم مقيمي دعوى الرد، الداعية صفوت حجازي والقيادي الإخواني محمد البلتاجي مبلغا قدره 6 آلاف جنيه، لكل منهما عن كل دعوى من دعوتي الرد. وينتظر، بحسب المصدر، أن تقوم محكمة استئناف القاهرة، في موعد لاحق لم يعلن بعد، بتحديد جلستين لاستئناف نظر القضيتين التخابر واقتحام السجون في أعقاب رفض طلبي الرد. وتقدم محمد أبو الليل، محامي كل من البلتاجي، وحجازي، بطلبين، فيفري الماضي، إلى محكمة استئناف القاهرة، لرد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، وعضوية القاضيين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري، في قضيتي التخابر واقتحام السجون. وبمقتضى القانون المصري، عندما يتقدم أي محامٍ أم متهمٍ بطلب لرد هيئة المحكمة التي تحاكم المتهم، فإنه يلزم وقف السير في إجراءات الدعوى؛ لحين الفصل في طلب الرد بمعرفة دائرة مغايرة من محاكم الاستئناف. وكان الشامي أوقف، في 24 فيفري الماضي، النظر في اتهام مرسي و130 آخرين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة جانفي 2011، لحين البت في طلب الرد. ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين (103 هاربين، و28 محبوسين على ذمة القضية بمن فيهم مرسي) بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة برتبة أقل من الضابط، إبان ثورة 25 جانفي 2011. كما أصدر الشامي في 27 فيفري الماضي، قرارا بوقف نظر قضية التخابر، المتهم فيها مرسي، و35 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر، لحين البت في طلب الرد. ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 22 محبوسا و14 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، و حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية داخل البلاد. واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب الطلب إلى عدد من الأسباب منها، تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات. وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، أوضح حسن صالح، عضو هيئة الدفاع بالقضيتين: إذا وافقت المحكمة على طلب الرد، تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة وقاضي جديد وتبدأ إجراءات المحاكمة من جديد .