من أجل إنصاف القضايا العادلة وتوحيد الرؤى بن دول العالم الثالث

هذا ما رافعت عنه الجزائر في حركة عدم الانحياز

لعبت الجزائر منذ انضمامها إلى حركة عدم الانحياز وذلك في الأيام الأولى لثورة نوفمبر 1954، دورا هاما ومحوريا، فقد تجلى ذلك منذ انعقاد مؤتمر التضامن الآفرو-آسيوي وتبلور في خضمّ حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. شاركت الجزائر لأول مرة في اجتماعات عدم الانحياز بوفد جبهة التحرير الوطني في اجتماع باندونغ (أندونيسيا) في 1955، ضمن انعقاد مؤتمر التضامن الآفرو-آسيوي وكان الوفد الجزائري متكون من حسين آيت أحمد، أمحمد يزيد، حسين لحول وشادلي مكي، من مخاطبة ممثلين عن 29 دولة و30 حركة تحررية وتعريف العالم بكفاح الشعب الجزائري وبعدالة قضيته. وقد أدان مؤتمر باندونغ الاستعمار الفرنسي، وأعلن مساندته وتضامنه مع كفاح الشعب الجزائري من أجل حقه في تقرير المصير والاستقلال، وتوالت بعد ذلك الاعترافات بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وعن طريق الدعم المتعدد الأشكال لجيش التحرير الوطني وللجهاز الدبلوماسي لجبهة التحرير الوطني، ليأتي بعد ذلك إدراج المسألة الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة ابتداء من 1961، وقد تم بذلك اعتماد قرارات تصب في صالح حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، وبذلك ساهمت الجزائر قبل استقلالها في تعزيز مبادئ حركة عدم الانحياز، والدفاع عن مبادئها. فبفضل الكفاح التحرري، الذي تجاوزت سمعته حدود البلاد، أظهرت الجزائر من خلاله تطلعات الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية، وأعطت محتوى ملموسا لتطلعاتهم إلى الحرية والتحرر، وهو ما ظهر جليا النشأة الفعلية لحركة عدم الانحياز في قمة بلغراد من عام 1961.
* قرارات تاريخية في القمة الرابعة في سبتمبر 1973 بالجزائر
كانت القمة الرابعة لحركة عدم الانحياز التي احتضنتها الجزائر من بين أهم اجتماعات الحركة، حيث أسفرتا عن قرارات تاريخية، وعرفت حضورا قياسيا لرؤساء الدول والحكومات، وقد اختيرت الجزائر لاحتضان قمة 1973 نتيجة التزامها بعمل الحركة تجاه البلدان النامية ويترجم المكانة المرموقة التي تحظى بها بين دول عدم الانحياز.
* الجزائر ترافع لنظام اقتصادي عالمي عادل
ورافعت الجزائر خلال القمة التي احتضنتها لضرورة توطيد الاستقلال السياسي عن طريق سيادة الدول الأعضاء على ثرواتها الطبيعية وتغيير معادلة التبادلات لتصبح أكثر عدلا وأكثر توازنا، وهو ما تبلور في مشروع النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي تمت الدعوة له خلال قمة الجزائر عام 1973 ، والذي تم تقديمه إلى الدورة ال29 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
* الجزائر تدفع دول عدم الانحياز لمقاطعة بريتوريا و تل أبيب
لطالما كان موقف الجزائر بوقوفها أمام القضايا العادة في العالم واضحا وهو ما تجلى في تدخلاتها في قمة الجزائر لحركة عدم الإنحياز، حيث حصدت الدعم والتأييد للشعب الجنوب الأفريقي في نضاله ضد التمييز العنصري ومع الشعب الفلسطيني في سعيه لاسترجاع حقوقه الوطنية، حيث قطعت معظم الدول الأعضاء في الحركة علاقاتها مع نضامي بريتوريا وتل أبيب، وهو ما كان له تأثيرا جد إيجابي على هاتين القضيتين في المحافل الدولية، حيث خاطب الرئيس عرفات لأول مرة الجمعية العامة باسم الشعب الفلسطيني، فيما تم طرد نظام التمييز العنصري بشكل نهائي من المحفل الأممي، بعد سنة واحدة بعد انعقاد القمة الرابعة للحركة عند انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة، التي ترأسها عبد العزيز بوتفليقة، وزير الشؤون الخارجية آنذاك. شهدت قمة الجزائر كذلك تبني مقترح جزائري يقضي بإنشاء مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز في نيويورك. وقد تأكدت أهمية هذا الجهاز مع مرور الوقت، بكونه ضمانة استمرارية عمل الحركة خلال الفترات الفاصلة بين القمم و المؤتمرات الوزارية. يضطلع مكتب التنسيق بمهام التنشيط والإشراف على مختلف أفواج العمل واللجان التابعة للحركة التي يرفع تقاريرها إليه. كما يتناول دراسة مواقف حركة عدم الانحياز حول قضايا الساعة ويباشر، عبر رئاسة الحركة أو الترويكا، بالمساعي الضرورية باتجاه الأمم المتحدة، وخاصة الأمين العام ومجلس الأمن. ويقع على عاتقه أيضا تحضير القمم والمؤتمرات الوزارية للحركة.
دور ريادي للجزائر في إعادة تفعيل نشاط الحركة
لقد لعبت الجزائر دورا هاما في مسار إصلاح الحركة وعصرنتها، الذي تم الشروع فيه بمناسبة قمتي قرطاجنة في 1995 وهافانا في 2006. يهدف هذا المسار لتزويد الحركة بالآليات والوسائل الضرورية الكفيلة بتحسين طرق عملها و تفعيل نشاطها. كما تم اتخاذ جملة من القرارات و تبني العديد من الوثائق لتمكين حركة عدم الانحياز من المساهمة بصفة بناءة وأكثر فعالية في النقاش الدائر في مختلف المحافل الدولية، و دعم دورها كقوة مبادرة وتمتين مركزها كشريك ذو مصداقية في العلاقات الدولية. تتولي الجزائر حاليا مهام منسق فوج العمل التابع لحركة عدم الانحياز حول إعادة تنشيط الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعد بذلك الناطق الرسمي باسم الحركة في هذا الشأن وتتفاوض باسمها مع الشركاء الدوليين الآخرين، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والاتحاد الأوروبي.