حركة عدم الانحياز ودرس الجزائر

ملامح استراتيجية جديدة في عالم متحول

اجتمع مكتب حركة عدم الانحياز مؤخرا، في الجزائر وهذا يدل على رجوع الحركة بصفة قوية في الميدان بعد غياب طويل ولدت في فترة كان فيه الوضع العالمي جد متأزم، أين ظهرت الحركات التحررّية في العالم، على غرا ر إفريقيا والعالم العربي وآسيا، كانت تواجه معارك ضد الإمبريالية الغربية الذي كانت تتعامل مع الشعوب بصرامة حادة، مما خلف موجة من الثورات على غرار الثورة الجزائرية التي كانت أهم أسباب تخلّي فرنسا عن مستعمراتها في إفريقيا وكذلك تونس والمغرب وغيرها من البلدان للتفرغ للجزائر وثورتها. وقد ولدت الحركة الإفريقية الآسياوية في إندونيسيا في سنة 1955 من بعد إندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 والتي أستقبلت فيها الوفد الجزائري بحفاوة وأعطتها دفعا دبلوماسيا قويا، كان منه وصول القضية الجزائرية الى الأمم المتحدة أين ألزمت فرنسا بخروج وفدها من دورة الجمعية العامة أين كان يقود الوفد الفرنسي آنذاكوزير المالية الفرنسي ومنذ ذلك اليوم لم تصبح الجزائر قضية فرنسية، وعرفانا لذلك قامت الجزائر بإستضافة ندوة باوندونغ التي كانت تسمى بحركة الآفرو آسياوية التي أخذت آنذاك اسم حركة عدم الإنحياز لتكون خطتها عدم الإنحياز بين المعسكرين الإشتراكي الذي يقوده الإتحاد السوفياتي والمعسكر الرأسمالي الذي كانت تقوده أمريكا. وقد أرادت هذه الحركة أن لا تنحاز إلى كلا الطرفيين بل تعلن عن إستقلاليتها وعدم متابعة هذين العسكرين ولكن بقيت كل دولة منهم لها إستقلالية علاقاتها الدولية مع من ترى مصالحها مضمنة وكانت أكبر حركة في العالم لمقاومة الإستعمار والنضال من أجل حقوق الشعوب لتقرير مصيرها بنفس شعوبها، وكثير من البلدان استقلت آنذاك منها، أنغولا والمزمبيق. بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وبروز الاحادية القطبية، جعلت حركة عدم الإنحياز تغيب من الميدان لفترة ما نقول لتنظر ما يجري في العالم وكانت خطأ سياسيا من الحركة لهذا الغياب الطويل الذي شجع القوى الإمبريالية لكي تغير معاملتها مع الشعوب وكأنها تقاوم من أجل الحرية وحقوق الإنسان لفرض النظام الديمقراطي لأن الشعوب المستقلة أصبحت تقاوم داخليا بعض الدكتاتوريات إن لم نقُل أنظمة تمارس حكمها بقوة شرطية وأصبحت هذه القوى الامبريالية، تمارس على هذه الدول تدخلات في الشؤون الداخلية للشعوب لفرض هيمنة جديدة عليهم بتطلعات المعارضة في الخارج لبعض الأنظمة الوطنية وهناك أمثلة كثيرة على ذلك على غرار التدخلات في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا منذ سنوات ليكون العراق القضية الكبرى لهذا التدخل فقط لأن له موارد ضخمة من البترول، وهذا التدخل عبارة عن صفقة صادقت عليها بعض الدول العربية، كما جاءت حرب العراق مع إيران لتكسير الدوليتين إقتصاديا وعسكريا وإضعافهما من أجل فرض نظام دولي جديد مما جعلت حركة عدم الانحياز تعود الى الواجهة من اجل مقاومته، خاصة مع ما يحدث في الوطن العربي على غرار ما يسمى بالربيع العربي، الذي نستطيع أن نطلق عليه أن النكسة العربية لإسكات العالم عن القضية الفلسطينية خدمة لإسرائيل وأطماعها في أرض فلسطين لتجعلها أرضا يهودية تحضر لنكبة جديدة ضد الفلسطينيين وليس من الصدفة هذه المفاوضات التي تنتظر منذ عشرين سنة لتتجسد ميدانيا بحل نهائي لبسط السلم في منطقة الشرق الأوسط والسلم الذي تريد أمريكا فرضه، عرف منذ عشرين سنة عدة مراحل توقف مسيرتها لفترة وراء الأخرى، أرجعت للوراء كل آمال الفلسطينيين والعرب عموما في ايجاد حلول سليمة للقضية الفلسطينية.
هل أخذت الحركة درسا من غيابها عن الساحة الدولية وتجمّّع مكتبها في الجزائر؟
ما علينا إلاّ أن نبارك قمة الجزائر لحركة عدم الانحياز بهذا الرجوع للساحة إلى نظام آخر وهو روسيا والصين التي تدعو حركة الإنحياز لتفعل تضامنها ولحقتها البرازيل وفنزويلا والهند التي تخلصت من وزيرها الأول الحالي الذي يدعو حركة عدم الانحياز أن تعمل بصفة منتظمة وتضامنية ناشطة من جديد في الساحة الدولية بصفة منتظمة وتظامنية وبلا أوهام، خاصة وان هذه الحركة ساهمت في تحرير الشعوب باعترافها بحركة التحرر في قمة باندونغ سنة 1955 حينما كانت ثورة الجزائر في سنتها الأولى والمعسكر الغربي قد أسس لنفسه تحالف غربي صهيوني وجر معه بعض البلدان العربية وهذه حقيقة لا نجهلها لأن هذا التحالف يعمل ضد روسيا والصين وبعض البلدان العربية ويريد فرض السياسة الجيوستراتيجية الذي يريد بها فرض توجهه الجديد. قد حان الوقت لتقيّم حركة عدم الإنحياز خطر صمتها كل هذه السنين وكم عانى منها العالم ليكون لقاء الجزائر دفعا جديدا لحركة عدم الإنحياز ببرنامج يتصدى للسياسة الجديدة المطبقة من هذا التحالف الغربو - صهيوني ضد العالم ويجعل برنامجا خاصا ليتصدى لهذه السياسة وهذا يتطلب من الجميع الرجوع للروح وفكرة باندونغ الأولى لتعطى إستراتيجية متطابقة مع اجتماع الجزائر 2014 ليكون إنطلاقة بها لسياسة عدم الإنحياز وتتطابق مع عملية التحرير والتنمية الإقتصادية، ودعم الإستقلال والنهوض بالتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي ليكون تحويلها بلا إحتكار وتستفيد كل الشعوب لصيانة دولها حتى من تكنولوجيات النووي السلمية وتفعيل حقوق الإنسان لفرض مكانة الحركة في المجتمع الدولي لتصبح طرفا من حل الأزمات والنزاعات الدولية وإقامة عالم جديد يخدم مصالح الشعوب ودولها. وكان إجتماع الجزائر موعدا لإعادة إنطلاق مسيرة سياسية جديدة من أجل عالم يبني الشعوب حوله آمالهم ويسوده التضامن والتحرر والتنمية والعدالة والأمن والسلم.