الحركة الشعبية ترافع من أجل تمويل الدولة للأحزاب السياسية

حتى تستطيع مراقبة وجهة الأموال

اقترح عمارة بن يونس، إجراء استفتاء شعبي ليقول الشعب كلمته في مسألة تعديل الدستور، الذي يعتبره المتحدث مشروع مجتمع، وذلك عقب الإنتهاء من المشاورات الرسمية الجارية. وأبدى بن يونس في حصة ساعة نقاش للقناة الإذاعية الأولى، أمس، رأيه في المقترحات التي قدّمتها الحركة الشعبية الجزائرية حول تعديل الدستور، والتي تمحورت حول ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري والعصري للدولة الجزائرية، وتبني النظام شبه الرئاسي وإعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان، ودسترة الأمازيغية كلغة رسمية وأيضا تكريس استقلالية القضاء. فبخصوص دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، قال عمارة بن يونس أنها مطلب الأغلبية الساحقة للأحزاب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوضع السياسي الحالي مناسب لتلبية هذا المطلب. أما فيما يتعلق بإعطاء صلاحية أوسع للبرلمان بغرفتيه، أوضح المتحدث أنه لابد من تغيير قانون الأحزاب خاصة فيما يتعلق بالتمويل الذي يجب أن يكون من طرف الدولة حتى تستطيع هذه الأخيرة مراقبة الأموال تجنبا لشراء الأسماء في ترتيب القوائم. وعن تكريس استقلالية القضاء، اقترح بن يونس انتخاب المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة كون أن الممارسة اليومية للعدالة فيها مشاكل، لذا لابد من الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية. كما ثمّن الأمين العام للحركة التمثيل النسوي بالمجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة، وعن المشهد السياسي في الجزائر، يرى عمارة بن يونس أن من إيجابيات هذا المشهد هو التعايش السياسي الحاصل بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الوطنية، والذي هو حسبه من مزايا المصالحة الوطنية التي تعد أكبر إنجازا، مطالبا في الوقت ذاته بتجديد الوجوه السياسية.