بن يونس يطالب بإجراء استفتاء حول مشروع الدستور

طالب عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية، بإجراء استفتاء شعبي ليقول الشعب كلمته في مسألة تعديل الدستور الذي يعتبره المتحدث مشروع مجتمع، وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الرسمية الجارية.
وأبدى بن يونس في حديثه للإذاعة الوطنية رأيه في المقترحات التي قدمتها الحركة الشعبية الجزائرية حول تعديل الدستور، والتي تمحورت حول ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري والعصري للدولة الجزائرية، وتبني النظام شبه الرئاسي وإعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان، ودسترة الأمازيغية كلغة رسمية وأيضا تكريس استقلالية القضاء وكذا إثبات المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
وبخصوص دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، قال عمارة بن يونس إنها مطلب الأغلبية الساحقة للأحزاب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوضع السياسي الحالي مناسب لتلبية هذا المطلب. أما فيما يتعلق بإعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان بغرفتيه، أوضح المتحدث أنه لا بد من تغيير قانون الأحزاب، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الذي يجب أن يكون من طرف الدولة حتى تستطيع هذه الأخيرة مراقبة الأموال تجنبا لشراء الأسماء في ترتيب القوائم.
وعن تكريس استقلالية القضاء، اقترح بن يونس انتخاب المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة، كون الممارسة اليومية للعدالة فيها مشاكل لذا لا بد من الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية. كما ثمن الأمين العام للحركة، التمثيل النسوي بالمجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة، مؤكدا أن هناك إجماع سياسي حول قضية المساواة بين الرجل والمرأة.
وعن المشهد السياسي في الجزائر، يرى عمارة بن يونس أن من إيجابيات هذا المشهد هو التعايش السياسي الحاصل بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الوطنية، والذي هو حسبه من مزايا المصالحة الوطنية التي تعد أكبر إنجاز، مطالبا في الوقت ذاته بتجديد الوجوه السياسية.