خبراء يتوقعون مواصلة إدخال سلسلة من التسهيلات الإدارية

هذه هي النتائج التي سينبثق عنها مجلس الوزراء غدا

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن ينبثق عن اجتماع وزراء حكومة الوزير عبد المالك سلال الذي سينعقد غدا، عدة نتائج إيجابية أهمها إدخال سلسلة من التسهيلات لدعم الاقتصاد والاستثمار والقضاء على العوائق البيروقراطية لتمكين المواطنين من الرجوع إلى الاستثمار والبنوك. وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، أمس، ل السياسي أن أهم النتائج والقرارات التي ستنبثق عن اجتماع وزراء حكومة سلال، تتعلق بإدخال تسهيلات على مستوى القاعدة الاستثمارية مع منح إمكانيات أكثر للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لتصبح أقوى، موضحا أنه من المنتظر أن يتم إزالة العديد من العوائق كالبيروقراطية على جميع المستويات وتبسيط الإجراءات عبر كامل القطاعات لفتح المجال أمام المواطنين وتمكينهم من العودة مجددا إلى الاستثمار والبنوك، مضيفا أنه من المنتظر تقديم دعم أكثر للاستثمار الدولي وتسهيل دخول الأجانب إلى الجزائر، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن يبقى تدعيم الحكومة للشؤون الاجتماعية مفعوله به للتمسك بالأمن الاجتماعي، إلى جانب التأكيد على الاستثمارات الكبرى. وأضاف عبد المالك سراي، أن ميزانية المالية لسنة 2015 لن تكون أقوى مقارنة بالسنة الماضية، نظرا لأن مداخيل الجزائر انخفضت وتصدير البترول كان منخفضا مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نوع من التوازن والاستقرار في ميزانية 2015، ومن المتوقع التركيز على قطاع الزراعة والسياحة ضمن هذه الأخيرة التي ستحرك الاقتصاد، لكن من خلال تقديم تسهيلات للمواطنين والأجانب من أجل العمل والاستثمار. وأشار ذات المتحدث، إلى وجود صراع حالي بين الحكومة والإدارة اللامركزية، موضحا أن هذه الأخيرة تحاول فتح المجال على قدر الإمكان إلا أن الإدارة اللامركزية هي من تعمل على الإنقاص من جهود الدولة، مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهودات جبارة عبر كافة المستويات، إلا أنها لا تطبق على أرض الواقع من طرف الإدارة بما فيها الولايات والبلديات، مقترحا إدراج مؤتمر وطني للبلديات حول الاقتصاد يناقش من خلاله كيفية تسهيل الأمور لفتح المجال للاستثمار أمام المواطنين لتفادي الركود المتواجد على مستوى القاعدة. من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، في تصريح ل السياسي أنه لابد أن يتم الأخذ بعين الاعتبار خلال اجتماع مجلس الوزراء لعرض ميزانية 2015، الترابط بين النفقات العمومية والفعالية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنه بعد تجربة 2013 و2014 تبين أن بعض المشاريع لم يتم التحكم فيها، بنسبة 25 إلى 30 بالمئة فقط، لأن الدراسات لم تتم كما ينبغي، مضيفا أنه لابد على ميزانية القانون المالي ل2015 أن تركز على تدعيم المؤسسة التي تخلق ثروة دائمة، من خلال تشجيع هذه الأخيرة سواء خاصة أو عمومية وإزالة العراقيل كالبيروقراطية التي تعرقل بنسبة 50 بالمئة. وأضاف مبتول، أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار خلال اجتماع الوزراء، ضرورة أن تتماشى المنظمة المصرفية مع الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين نوعية التربية والتعليم، موضحا أن أساس مستقبل الجزائر هو المنظمة التربوية، داعيا إلى تجسيد وزارة كبرى تجمع بين التعليم العالي والمهني والتربية الوطنية حتى يكون هناك تنسيق، وتحريك للاقتصاد من خلال وزارة التجارة، مضيفا أنه لابد أن تكون نوعية سياسية اقتصادية اجتماعية في المستقبل خاصة بين 2016 و2020.