قانون المالية أغلق الباب أمام البيروقراطية

خبراء اقتصاديون يؤكدون على ضرورة تثمين الموارد البشرية.. ويكشفون:

أشاد العديد من الخبراء الاقتصاديين بالدور الفعال الذي تبذله الحكومة لمواصلة التشييد والبناء في دولة مستقرة قادرة على بناء اقتصاد منتج وتنافسي، وحسبهم فإن توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2014 جاء في ظل محاربة الدولة للبيروقراطية وتكريس ثقافة المقاولاتية، واستحسنوا تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات الإدارية.
* سراي: القانون جاء ليحارب البيروقراطية
قال الخبير الاقتصادي الدولي مالك سراي، أمس، في إتصال هاتفي ل السياسي أن قانون المالية لسنة 2014، جاء في ظل محاربة الدولة للبيروقراطية كما يهدف القانون إلى تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات الإدارية، مؤكدا في السياق ذاته أن العديد من المشاريع التي ألغيت من طرف وزارة المالية كان سببها البيروقراطية لأن الدولة سخرت كل إمكانياتها من الأموال والهياكل لإنجاح تلك المشاريع وتسليمها في آجالها المحددة، وأبرز سراي مدى أهمية التكوين الخاص للمسؤولين على التسيير القاعدي الذي يعتبر مفتاحا ومقياسا لا تفريط فيه لتطور الدولة، مضيفا أن القانون أكد مرة أخرى على المصاريف الكبرى للدولة التي جاءت أمام الاحتياجات الاجتماعية، وأعطى الأولوية للاستثمار من خلال نقص الضرائب وتشجيع المستثمرين.
* مبتول: نطمح لرؤية الجزائر تتجه إلى الاقتصاد الوطني من جهته أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أننا نطمح لرؤية الجزائر واقتصادها مبني على الإنتاج الوطني، كما أنه لابد أن تتماشى المؤسسات المنجزة في 2013 مع المنافسة العالمية، موضحا من جهة أخرى أن النظام المصرفي لا يتماشى مع تشجيع الإستثمار وهذا راجع -حسبه- إلى البيروقراطية والعراقيل الإدارية والبنكية لذلك يرى مبتول أن تشجيع الإستثمار مرتبط بالمحيط المتمثل في النظام المصرفي، العقار، النظام التربوي وغيرها، ولابد من النظر في تلك المشاكل العالقة المرتبطة بالإدارة وإيجاد حل لها من خلال الإستمرار في محاربة البيروقراطية.
* مشاريع هامة جاء بها قانون المالية 2014
وقد أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء خلال اليومين الماضيين، أنه تم استلام العديد من المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 السنة الجارية، مطالبا في نفس الوقت مسؤولي مختلف القطاعات الإستمرار في نفس وتيرة العمل التي مكنت من تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية البشرية والمنشأت القاعدية، ومؤكدا على أهمية المشاريع التي أنجزت وضخامة الوسائل التي سخرت، حيث أتاحتا تحسين المستوى المعيشي للجزائريات والجزائريين بشكل ملموس، مبرزا أن المهمة الأساسية في الوقت الحالي هي مواصلة تشييد دولتنا القوية والمستقرة لمواصلة بناء إقتصاد منتج وتنافسي، كما سجل رئيس الجمهورية أن مشروع القانون هذا يقع في صلب مسعى السلطات العمومية الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية، المسعى الذي يتعين الاضطلاع به بكل حزم خدمة لراحة المواطنين وفي صالح تنمية البلاد الاجتماعية والاقتصادية، للإشارة فقد صادق مجلس الوزراء على خمسة مشاريع نصوص تشريعية، أولها مشروع قانون يتعلق بسندات ووثائق السفر يقضي على وجه الخصوص بتمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات توخيا لتخفيف الإجراءات الإدارية الثقيلة والمرهقة ويمنح جواز السفر البيومتري الإلكتروني سندا قانونيا طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون الصادر سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني والغاية منه هي مساوقة التشريع الوطني في مجال الطيران المدني مع المعايير الدولية التي تبنتها الجزائر حديثا. ويتعلق أهم ما جاء فيه من تعديلات بترقية نشاطات الطيران ومنها وآليات التفتيش والمراقبة وكذا احترام حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية وبخاصة منهم الأشخاص ذوي الإعاقات أو محدودي القدرة على التحرك، وفي هذا الصدد ذكر رئيس الجمهورية بأهمية تثمين المورد البشري عقب الانخراط المهني عن طريق تكوين مستمر من أجل اكتساب المعارف والمهارات الجديدة. كما يشكل التكوين مكسبا هاما للمقبلين الجدد على سوق العمل الباحثين عن أول منصب شغل، من ثمة أوعز للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم ومتابعة برامج تكوين المورد البشري وإدخال التصويبات المطلوبة ضمانا لنجاعتها متى دعت الحاجة إلى ذلك، وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يندرج في إطار استكمال الهيكلة العامة للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. وهو يؤسس برسم الخدمات الاختيارية للتعاضديات لمعاشات تقاعد تكميلية ممولة من اشتراكات المؤمنين. ويتوخى إدراج التدابير الجديدة هذا تدقيق الوضعية القانونية الأساسية للتعاضديات التي بذلك تصبح ذات شخصية معنوية وتوسيع مجال نشاطها من خلال تقديم خدمات فردية من النظام العام تكمل ما يقدمه الضمان الاجتماعي من الخدمات.