واصل عمال الصيانة وسائقي القطارات إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في شل حركة النقل بالسكك الحديدية على الضاحيتين الشرقية والغربية للعاصمة، وجاء الإضراب الذي شنه العمال بداية من أول أمس تضامنا مع سائق حادث انحراف القطار الذي كان متوجها من العاصمة نحو الثنية، بمدخل محطة حسين داي، الأسبوع الماضي، وتسبب في مقتل امرأة وجرح أكثر من 93 شخصا فضلا عن تنديدهم بتأخر صب رواتبهم الشهرية لمدة تزيد عن 10 أيام. عرفت حركة النقل بالسكك الحديدية على مستوى الضاحيتين الشرقية والغربية للجزائر العاصمة شللا لليوم الثاني على التوالي بسبب توقف السائقين الميكانيكيين التابعين للشركة الوطنية للنقل والسكك الحديدية عن العمل، حيث أفادت مصادر مطلعة أن إضراب العمال جاء تضامنا مع سائق حادث انحراف القطار الذي كان متوجها من العاصمة نحو الثنية والذي تسبب في مقتل امرأة وجرح ما لا يقل عن 93 شخص، وذلك بعد ما توصلت إليه لجنة التحقيق الوزارية المنصبة من قبل وزارة النقل، التي تفيد حسب المعاينات والنتائج الأولوية أن سبب حادث انحراف القطار كانت السرعة الفائقة في وقت دخول القطار نقطة تحويل الخطوط لتمكين مرور قطار الجزائر العاصمة المتوجه نحو ولاية وهران، حيث تم تسجيل سرعة 108 كلم/ساعة، في حين أن السرعة اللازمة عند نقطة الانحراف محددة ب30كلم/ساعة، مؤكدة أن منشآت السكة الحديدية وكل التجهيزات الأمنية كانت في حالة عمل جيدة وأن رؤية الإشارات كانت واضحة جدا. وأفادت ذات المصادر، أن العمال رفضوا أن يحمل السائق مسؤولية الحادث وحده، فضلا عن الإشارات الضوئية التي تتعطل باستمرار، والتي تتسبب أحيانا في حوادث ليتحمل السائق المسؤولية وحده، وتابع ذات المصدر أن العمال طالبوا بإصلاح الإشارات المعطلة خوفا من الوقوع في حوادث، إلا أن المسؤولين لم يحركوا ساكنا، مضيفا أن من أسباب الإضراب المسائلة التي كان سيتعرض لها السائق، الذي لايزال لحد الساعة في مستشفى مصطفى باشا منذ وقوع الحادث، بالإضافة إلى انه مقبل على عملية جراحية ثانية وحالته الصحية جد صعبة، الأمر الذي رفضه زملائه، كونه لايزال تحت الرعاية الصحية ووضعه لا يسمح بالمسائلة. وحسب المصدر فإن عمال السكة الحديدية، سيواصلون إضرابهم إلى غاية تلبية جميع مطالبهم على رأسها دفع رواتبهم المتأخرة منذ 10 أيام، وعدم تحميل السائق المسؤولية الكاملة للحادث. بالمقابل، تتمسك إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعدم شرعية الإضراب الذي يشنه عمال السكك الحديدي على اعتبار أنه لم يتم إشعار الإدارة الوصية. وتسبب توقف عمل سائقي القطارات في فوضى عارمة بمحطات النقل بالعاصمة التي كانت بدورها تعرف نقصا في حافلات النقل الحضري، ما دفع ببعض سائقي الأجرة إلى استغلال الفرصة ورفع التسعيرة خاصة بالنسبة للمسافرين المتوجهين إلى ولاية البليدة الذين لم يجدوا أمامهم من حل سوى الخضوع للأمر الواقع والتوجه عبر هذه الأخيرة إلى مقاصدهم.
