قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الدخول في حركة احتجاجية تتمثل في إضراب ليومين خلال شهر ديسمبر المقبل، لمطالبة وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية بالتكفل الحقيقي بمطالب المدرسين، التي لازالت تراوح مكانها منذ سنوات. أوضح الكناباست ، أنه خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة بالعاصمة بحضور ممثلي 40 ولاية وتقييم محضر الاجتماع مع وزارة التربية الوطنية، تقرر أن ما جاء في هذا الأخير لا يرقى إلى ما يتطلع إليه الأساتذة، مؤكدا تمسكه بحق الأساتذة في الترقية المباشرة إلى غاية 2017 تعويضا عن الضرر الذي لحقهم، خاصة من تتوفر فيهم شروط الترقية، جراء عدم فتح مناصب مالية للترقية منذ استحداث رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون منح فيها القانون سهولة الاستفادة منها، بالإضافة إلى عدم تنظيم امتحانات مهنية للترقية، إلى جانب تمسكه بإدماج الموصوفين بالآيلين إلى الزوال في الرتب القاعدية دون شروط مع تمكينهم من الرتب المستحدثة بتثمين الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية وبحصولهم على الأثر المالي منذ جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت تطبيق المرسوم 12/240، مثل وضعية المعلمين المساعدين المصنفين في الرتبة 70 وقضية تاريخ أول تعيين وغيرها. كما ندد المجلس الوطني للنقابة، في بيان تلقت السياسي نسخة منه بالتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي بفرض إجراءات معارضة للنصوص المعمول بها، مؤكدا تمسكه بمطالب الأساتذة على رأسها تطبيق قوانين طب العمل، ملف السكن، تعويض المنطقة لمناطق الجنوب، التقاعد، الخدمات الاجتماعية. وعبّر الكناباست ، عن تضامنه مع المقتصدين المضربين، رافضا إجراءات العقاب المستعملة ولجوء الوزارة إلى المحاكم لاستصدار أوامر قضائية لا يمكن أن تحل المشاكل بل تؤجلها فقط إلى حين، متسائلا إلى متى يبقى اللجوء إلى الإضراب هو اللغة الوحيدة للوصول إلى الحلول؟ داعيا الوزارة إلى الشراكة الحقيقية المبنية على الاحترام المتبادل والتشاور والتعاون من أجل إيجاد الحلول لكل المشاكل التي تعترض السيرورة الحسنة لتمدرس أبنائنا التلاميذ.