الكناباست يعبر عن رفضه لاجراءات العقاب ضد المقتصدين المضربين

يحضر لشن حركة احتجاجية ديسمبر الداخل

عبر المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع – الكناباست - عن تضامنه مع موظفي المصالح الاقتصادية المضربين رافضا إجراءات العقاب المستعملة اتجاههم و لجوء الوزارة إلى المحاكم لاستصدار أوامر قضائية لا يمكن أن تحل المشاكل بل تؤجلها فقط إلى حين حسب النقابة
و تساءل الكناباست إلى متى يبقى اللجوء إلى الإضراب هو اللغة الوحيدة للوصول إلى الحلول داعيا الوزارة إلى الشراكة الحقيقية المبنية على الاحترام المتبادل والتشاور والتعاون من أجل إيجاد الحلول لكل المشاكل التي تعترض السيرورة الحسنة لتمدرس التلاميذ مشددا في الوقت ذاته على هيئة التدريس للوقوف وقفة رجل واحد لحماية مكتسباته وافتكاك مطالبه معتبرا اي تخاذل أو تقصير تراجعا عن النضال وتفريطا في الحقوق و مساهمة في ضياعها.
و في بيان للمجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي و التقني امس كشفت النقابة عن شن حركة احتجاجية تتمثل في اضراب يومي 8 و 9 ديسمبر الداخل لمطالبة وزارة التربية الوطنية و السلطات العمومية للتكفل الحقيقي بمطالب المدرسين التي لازالت تراوح مكانها مند سنوات مؤكدا تمسك العمال بمطالبهم المرفوعة المتمثلة في تطبيق قوانين طب العمل ، ملف السكن ، تعويض المنطقة لمناطق الجنوب ، التقاعد و الخدمات الاجتماعية
كما اضاف الكناباست ان المجلس الوطني يتمسك بحق الأساتذة في الترقية المباشرة إلى غاية 2017 تعويضا عن الضرر الذي لحقهم، خاصة من تتوفر فيهم شروط الترقية جراء عدم فتح مناصب مالية للترقية منذ استحداث رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون منح فيها القانون سهولة الاستفادة منها، بالإضافة إلى عدم تنظيم امتحانات مهنية للترقية و يتمسك المجلس الوطني حسب نفس المصدر بإدماج الموصوفين بالآيلين إلى الزوال في الرتب القاعدية دون شروط مع تمكينهم من الرتب المستحدثة بتثمين الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية و بحصولهم على الأثر المالي مند جوان 2012 و حل الإشكالات التي رافقت تطبيق المرسوم 12/240 مثل وضعية المعلمين المساعدين المصنفون في الرتبة 70 و قضية تاريخ أول تعيين
و في سياق ذي صلة نددت النقابة بالممارسات البيروقراطية إن على المستوى الوطني أو المحلي التي تهدف أساسا حسبها إلى المساس بمكتسبات الأساتذة في اشارة الى انها ممارسات صادرة في أغلبها من مكلفين و موظفين لا رادع لهم، بل هم عبء على قطاع التربية " فكم من مناصب للترقية تم هدرها و كم من سنة مرت دون استفادة الأساتذة من أي ترقية ناهيك عن عدم فتح أي منصب جديد لهذا الغرض، و كم من تعليمة و منشور يناقض محتواها نصوصا قانونية قد تكون مرسوما أو حتى قانونا، و كم تأجيلا و تأخيرا لمستحقات مالية " تقول الكناباست .