لانباف يهدد بحركة احتجاجية بداية من الثلاثي الثاني

أكد أن جلسات حواره مع الوزارة لم تفضِ إلى نتائج

قرر الاتحاد العام للتربية والتكوين لانباف الدخول في حركة احتجاجية وطنية شاملة ابتداء من الثلاثي الثاني من الموسم الدراسي في حال عدم تحقيق مطالب موظفي التربية العالقة. وندد الاتحاد بكل الأساليب في مواجهة الحركة الاحتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية، منوها بتماسك وصمود موظفي المصالح الاقتصادية لافتكاك حقوقهم المشروعة، مؤكدا مساندتهم المطلقة واللامشروطة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الأسرة التربوية الواحدة، وانتهاج كل سبل التضامن معهم جنبا إلى جنب. وأوضح لانباف، أول أمس في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن المجلس الوطني عقد دورة استثنائية يومَي الأربعاء والخميس الماضي، لاستعراض فحوى جلسات حوار المكتب الوطني مع وزارة التربية الوطنية التي لم تفضِ إلى النتائج المرجوة لاسيما المطالب العالقة التي تحتاج لمعالجة موضوعية، مؤكدا تمسكه بالمطالب المتمثلة في اعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين وكذا بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات، والذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، إلى جانب تمسكه بمطلب الأثر المالي الرجعي ابتداء من 3 جوان 2012، وأحقية موظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية أو منحة مماثلة لها. وأكد لانباف، على ضرورة فتح مناصب مالية معتبرة للترقية إلى الرتب المستحدثة، بالإضافة إلى الترقية الآلية تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، ملف منح المناطق والامتياز المتعلقة بالجنوب والهضاب والأوراس باستفادة موظفي وعمال التربية من منحة الامتياز لجميع العاملين في نفس الظروف والمناطق، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد.
ودعا لانباف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بما يضمن لهم العيش الكريم، ومنح رخصة استثنائية للمرحلة الانتقالية 2017 للمعنيين بالمشاركة في جميع مسابقات الترقية إلى المنصب الأعلى لضمان التأطير الحسن للمؤسسات التربوية.