مباركي يحمّل وزيرة التربية مسؤولية إضراب الطلبة

أكد أن حاملي الشهادات التطبيقية لديهم نفس الحقوق في التوظيف

أرجع محمد مباركي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضراب واحتجاج طلبة الجامعات لتصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، التي تفيد بقرار اقتصار التوظيف في سلك التعليم على المتخرجين من المدارس العليا فقط، فيما سيتم إقصاء حاملي شهادة الليسانس من التوظيف بالقطاع، مشيرا إلى أنه تم فهم تصريحاتها بشكل خطأ. وأوضح محمد مباركي، أمس، خلال ندوة صحفية بمنتدى المجاهد، أن وزيرة التربية الوطنية كانت تشير من خلال تصريحاتها إلى ضرورة التكوين الجيد للأساتذة المقبلين على أداء مهامهم، موضحا أن ما تم نقله من تصريحات لوزيرة التربية حرك الجامعة الجزائرية، مشيرا إلى أنها كانت تتحدث عن التكوين البيداغوجي للأساتذة، معتبرة أن طلبة المدارس العليا قد استفادوا من هذه التجربة عكس حاملي شهادات الليسانس، مؤكدا أن ذلك لا يعني إقصاؤهم بشكل نهائي من التوظيف في قطاع التعليم ومن حقهم القانوني. وأضاف مباركي في ذات السياق، أنه في كل سنة يتم توظيف ما بين 23 إلى 24 ألف أستاذ، ثلاث آلاف منهم فقط من خريجي المدارس العليا للأساتذة أما الباقي فهم من حاملي شهادات الدراسات الجامعية الليسانس من النظامين الجديد والقديم، مؤكدا أن أبواب مسابقة توظيف الأساتذة مفتوحة أمام الجميع دون استثناء ولن يتم إقصاء أي أحد، كاشفا من جهة أخرى عن وجود اتفاق بين وزارة التعليم العالي والتربية لتكوين 64 ألف أستاذ. من جهة أخرى، نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما يتم تداوله فيما يتعلق بحاملي شهادة ليسانس من النظام الجديد أل، أم، دي وعدم صلاحية هذه الأخيرة، ما يجعل المتحصل عليها غير قادر على العمل في المؤسسات العمومية، موضحا أن الماستر يدخل ضمن شهادات الدولة التي يعترف بها والجزائر تقدر كل شهادة تقرها الحكومة وهو ما يعكس العدد الهائل من خريجي الجامعات الجزائرية والحاملين لشهادات الليسانس أو الماستر والدكتوراه الذين يشغلون اليوم مناصب مهمة في الإدارات والمناصب العليا وحتى التعليم. وفي سياق آخر، أكد مباركي فيما يتعلق بتصنيف الجامعة الجزائرية بالمراتب الأخيرة ضمن الجامعات العربية والإفريقية، أنه لا يمكن اعتماد أي تصنف يصدر من غير المنظمات العالمية المعتمدة، خاصة أن هذا التصنيف على معايير أكاديمية يمكن الأخذ بها، كما أن الجزائر لم تشارك في المسابقة التي نظمت لذلك، مضيفا أن ما يمكن أن ينعكس سلبا على تصنيف الجامعة الجزائرية هو ما يتم نقله ونشره في المواقع الإلكترونية والذي يعتبر ضئيلا وغير كاف، مؤكدا أن الوزارة في صدد تكوين مختصين في هذا المجال من أجل تحسين الخدمات التي تقدم من خلال مواقعها التي حقا تشهد تأخرا معتبرا.