نحو تعويض فرنسا لضحايا التجارب النووية الجزائريين

توجت الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية التي انعقدت بباريس ببيان مشترك تضمن العديد من النقاط المتفق عليها. أكد البيان المشترك أن الطرفان أبديا إرادتهما في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية والصناعية بين فرنسا والجزائر، وأعرب البلَدان عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظرهما حول كافة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما حول الأشواط التي قطعتها المفاوضات المالية بقيادة الجزائر التي تترأس الوساطة الدولية. وسجل الطرفان التقدم الذي حققه فريق العمل حول الأرشيف وأعربا عن أملهما في تطوير التعاون التقني في هذا المجال ومواصلة الحوار حول هذه الإشكالية الهامة. وأبدى الطرفان عزمهما على مواصلة حوارهما وتعميق تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب، وتطوير مشاريع تقييم تقنية مشتركة أو شراكات صناعية في مجال التسلح. وأشاد البلدان في هذا الصدد بمسار المشاورات الجارية من أجل التوصل إلى إقامة شراكات في عدة ميادين لاسيما صناعة الطائرات وتحويل التكنولوجيا والمهارة والصحة العسكرية. إن تجسيد هذه المشاريع سيعمل على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. أعرب البلدان عن ارتياحهما للتقدم المحرز بشأن الشروط العملية لتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر كما اتفقا على عدم ادخار أي جهد من أجل تحسينها أكثر فأكثر. والتزم البلدان بتكثيف الحوار في هذا المجال قصد إيجاد حلول دقيقة للصعوبات الملموسة التي يواجهها رعاياهما، التزم الطرفان ببحث اتفاق حول تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين . أكدت الجزائر وفرنسا على ضرورة مواصلة الإجتماعات السنوية لفريق الخبراء حول التنقلات غير القانونية للأطفال المنحدرين من أزواج مختلطين وممارسة حقوق الزيارة العابرة للحدود، كما أكدا عقد الاجتماع المقبل لفريق العمل المشترك في جانفي 2015. واتفق الطرفان على اجتماع فريق العمل المشترك لتبادل الآراء حول شروط تقديم ملفات تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء أو ذوي الحقوق قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2015. كم أعربا عن ارتياحهما لعقد خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، اجتماع مراسلَي (2) الوزراة الفرنسية للدفاع والوزارة الجزائرية للمجاهدين من أجل تسهيل تبادل المعلومات التي من شأنها السماح بتحديد أماكن دفن مفقودين جزائريين وفرنسيين خلال حرب الجزائر.