وزارة الداخلية تقرر منح الأولوية للتنمية المحلية

استحداث مديرية خاصة لإنجاح هذه المهمة

أكد مسؤولون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، على اختيار هذه الأخيرة ل شعار 2015 سنة التنمية المحلية ، حيث قررت وزارة الداخلية إعطاء الأولوية للبرنامج الخماسي 2015-2019 للتمنية المحلية وبغرض إنجاح هذه المهمة تم استحداث مديرية خاصة. وأوضحت مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية فتيحة حمريط، أن الدولة عازمة على كسب الرهان لتحقيق تنمية مستدامة بكل بلديات الوطن وبصفة أخص بلديات الجنوب والهضاب والبلديات الحدودية، وقالت أنه سيتم تعبئة كل الإمكانيات اللازمة لتحسين مختلف مؤشرات النمو بهذه البلديات. ولتحقيق هذه الغاية، أكد مدير المالية بوزارة الداخلية عز الدين كري خلال برنامج فوروم الإذاعة للقناة الأولى الذي خصص فضاؤه للحديث بالتفصيل عن المخطط الخماسي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن هذه الأخيرة رصدت ميزانية 100 مليار دينار للتجهيز والاستثمار المحلي ولبرامج التنمية البلدية. وفي رده عن سبب تأخر تجسيد بعض المشاريع رغم الأغلفة المالية الضخمة المخصصة، أرجع كري ذلك إلى نقص الإطارات المحلية، وبغرض تدارك هذا، تعمل وزارة الداخلية على تكوين بعض العاملين لتحسين أدائهم. بدورها مديرة الحكامة فتيحة حمريط، أكدت بأن هناك برامج ومشاريع لم تنفذ أصلا على أرض الواقع وأخرى تعرف تأخرا كبيرا في التجسيد، لهذا تعمل وزارة الداخلية على استدعاء ولاّة الجمهورية رفقة طواقم من المسؤولين للبحث عن حلول لهذه المشاكل. وفي ذات السياق، أصر المدير الفرعي للتنمية المحلية عمر واعراب، على أن عملية إنجاح مشاريع التنمية المحلية سوف لا تنجح بدون مشاركة المواطن. من جهة ثانية، عادت فتيحة حمريط إلى الإجراءات التي أتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للقضاء على بيروقراطية الإدارة التي استحسنها المواطن وقالت أن العملية مازالت متواصلة ونسعى إلى أن نبلغ مرحلة تتنقل فيها الإدارة للمواطن .