قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات للأقصى

فيما احتجزت عددا من الطلاب في القدس القديمة

اقتحمت مجموعات من المستوطنين الاسرائيليين، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة في القدس المحتلة. وأوضحت مصادر إعلامية، ان عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال توفر الحماية والحراسة للمستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية في أرجاء المسجد، مضيفة ان شرطة الاحتلال اعتدت على سيدة قرب مصطبة صبرا وشاتيلا بالدفع لتأمين وفتح الطريق أمام المستوطنين في المنطقة. وأشارت الى انه، رغم أحوال الطقس شديدة البرودة المصاحبة للأمطار، إلا أن المسجد يشهد تواجدا ملحوظا من المصلين وطلبة حلقات العلم، في حين تواصل شرطة الاحتلال احتجاز بطاقات النساء والشباب خلال دخولهم إلى المسجد. من جهة أخرى، احتجزت قوات الاحتلال المنتشرة في القدس القديمة عشرات الطلاب والطالبات من الأطفال ودققت بشهادات ميلادهم، ولم تتوقف هذه الإجراءات إلا بعد تجمهر عدد كبير من المواطنين واعتراضهم على هذه الاستفزازات.
الاتحاد الأوروبي يقدّم مساعدات بقيمة 212 مليون يورو دعما للفلسطينيين
ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن الحزمة الأولى من الدعم الذي سيقدمه للفلسطينيين في العام 2015 وتبلغ قيمتها 212 مليون يورو. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان سيساعد هذا التمويل الجديد في توفير الخدمات الأساسية الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية إلى الشعب الفلسطيني . ونقل البيان عن يوهانز هاهن مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسّع قوله الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكا وملتزما بحل الدولتين ولهذا سوف يستمر في دعم السلطة الفلسطينية في جهودها لبناء الدولة وتوفير الخدمات الإجتماعية الأساسية . وأوضح البيان، أن الدفعة الأولى مكونة من عنصرين أساسين هما 130 مليون يورو كدعم مالي مباشر للسلطة الفلسطينية والثاني 82 مليون يورو كدعم مالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا). وقال شادي عثمان مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سيتم تقديم هذا المبلغ على دفعات خلال العام 2015 دون أن يوضح قيمة كل دفعة. وأضاف أن هذه الحزمة تأتي في إطار الدعم السنوي المقدم للشعب الفلسطيني وهو في حدود 300 مليون يورو سنويا. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة مع استمرار إسرائيل في حجز عائداتها الضريبية التي تشكل ثلثي دخلها للشهر الثاني على التوالي. وتمكّنت السلطة الفلسطينية من دفع جزء من رواتب موظفيها البالغ عددهم 160 ألفا في القطاعين المدني والعسكري عن شهري ديسمبر وجانفي الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن الرئيس محمود عباس قوله قبل أيام إسرائيل تحتجز أموالنا وهذا يعني أن الدولة الفلسطينية ستكون في مأزق والأمور ستكون صعبة علينا، ونطلب من العالم أن يضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا، وإلا، فإن هناك خطوات صعبة مضطرون لاتخاذها . ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية للفلسطينيين اجتماعا في رام الله قبل نهاية الشهر الجاري، قال أكثر من عضو فيه، إن مراجعة العلاقة مع إسرائيل ستكون على جدول أعماله.
الجامعة العربية تصدر تقريرا حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين كشف تقرير أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، عن طبيعة تطورات وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. وأوضح التقرير، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي مازالت تواصل الزج بمئات الفلسطينيين في سجونها دون محاكمات أو اتهامات واضحة، حيث قامت جانفي الماضي باعتقال 7 فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس. وأضافت الجامعة العربية، أن هناك 500 معتقل اداري في سجون الاحتلال 30 بالمائة منهم تم تجدّد الاعتقال الإداري لهم أكثر من مرة دون أسباب قانونية، كما قامت بتمديد اعتقال 62 أسيرا بذريعة استكمال التحقيق، وذكر انه لا يزال المرضى الأسرى يعانون من تدهور مستمر لحالتهم الصحية بسبب استمرار سياسة الاهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم وتتخذها نهجا لقتل الأسرى بصورة بطيئة في انتهاك صارخ لكافة القوانين والشرائع الدولية للأسرى والمعتقلين. وقال التقرير ان إدارة سجون الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم لأي أسير طوال فترة مرضه، وفي حال إجراء الفحوصات، فإنه يتم إجراؤها بشكل بطيء تجبر الأسير في بعض الحالات التنازل عن العلاج بسبب ما يعانيه من انتظار ونقله في سيارات غير مهيئة الى المستشفى. وبين قطاع فلسطين في تقريره ان الأسرى المرضى يعيشون اوضاعا قاسية في ظل تعرضهم لتجارب طبية فاشلة على ايدي إدارة سجون الاحتلال، وأكدت الجامعة العربية في تقريرها، أن هناك أسرى تدهورت صحتهم بشدة بسبب المماطلة في علاجهم وإجراء عملية جراحية لهم بالإضافة، مشيرة الى أن الأسير المحرر جعفر عوض يرقد في مستشفى بالقدس وهو في وضع صحي خطير للغاية لأن عيادة إدارة السجن أعطته قبل 6 أشهر حقنة أدت الى ضعف في النظر بشكل كبير وإصابته بمرض السكري، بالإضافة الى تضخم بالغدة الدرقية والتهاب رئوي حاد وهو حاليا على أجهزة التنفس الاصطناعي. وأضاف التقرير، أن الأسير ربيع صبيح يعاني أيضا من مرض خطير في صمامات القلب ووضعه الصحي في تدهور مستمر بعد إعطائه أدوية بالخطأ أدت إلى مضاعافات صحية خطيرة. وأوضح ان الحالة الصحية للأسير محمد العرقان سيئة للغاية بسبب معاناته منذ أكثر من 13 عاما من الآلام في الكبد، وذلك بسبب ورم لم يتم استئصاله ولم يقدّم له سوى المسكنات مما أدى الى تفاقم المرض. وفيما يتعلق بأوضاع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية، أكد قطاع فلسطين بالجامعة العربية انهن يتعرضن إلى ضرب وتعذيب خلال اعتقالهن، حيث تعاني الأسيرات من برودة شديدة لرفض ادارة السجن إدخال الأغطية الشتوية لهن مشيرا الى انهن يعيشن مأساة حقيقية بسبب وجود جنائيات في نفس القسم وأوضح التقرير أن عدد الأسيرات في السجون الاسرائيلية ارتفع الى 22 أسيرة حتى تاريخ نهاية جانفي الماضي، بينهن 4 قاصرات وان هناك 7 أسيرات من بين 21 أسيرة لهن أشقاء وأزواج وأباء في سجون الاحتلال والتي ترفض مصلحة السجون لهن بالتواصل معهم أو زيارتهم، بل وتحتجز الرسائل الموجهة إليهم. وفيما يتعلق بأوضاع الأسرى الأطفال، قال التقرير أن الأسير الطفل رامي بركات، (17 عاما)، تعرض للضرب على رأسه ورقبته من قبل جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزله وقيدوا يديه وقدميه على أرضية سيارة عسكرية وداسوا عليه بأقدامهم حتى وصلوا الى مركز التحقيق، مضيفا أن الأسير الطفل حمزة شلودي، (15 عاما)، تعرض للضرب المبرح على ظهرة ووجهه أثناء اعتقاله بواسطة اعقاب البنادق. وأكد التقرير أن الممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى الأطفال داخل السجون الاسرائيلية مخالفة لجميع القوانين الدولية، حيث يتم منع أهاليهم من مرافقتهم اثناء التحقيق وحرمانهم من الحق في استشارة محام قبل بدء التحقيق معهم والحرمان من النوم لساعات طويلة، بالإضافة إلى إجبارهم على التوقيع على إفادتهم باللغة العبرية دون أن يتأكدوا من مطابقة ما كتب فيها مع أقوالهم. وأشار إلى أن من أشد الانتهاكات التي تمارس بحقهم هي الاعتداء الجسدي متمثلا بالضرب العنيف وأحيانا الصعق بالكهرباء في مراكز التحيق. وبين التقرير احتجاز اسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية والذي تسبّب في عجز مالي كبير في الموازنة الفلسطينية العامة، مما أدى الى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، وقد انعكس ذلك على الوضع داخل السجون الاسرائيلية، فلم تستطع هيئة الأسرى ان تدفع أموال الكانتين للأسرى في شهر جانفي الماضي والبالغ 2 مليون شيقل، مشيرا إلى ان هناك 7000 أسير يعتمدون في مصاريفهم على ما تدفعه السلطة الفلسطينية بمعدل 400 شيقل لكل أسير، لكي يقوم الأسير بشراء احتياجاته الغذائية والشخصية التي لا توفرها إدارة السجن.