الأساتذة المضربون يعتصمون أمام مديريات التربية

اجتمع، أمس، الأساتذة المضربون التابعون للمجلس الوطني المستقل، أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسّع كناباست أمام مقرات مديريات التربية على مستوى التراب الوطني في اعتصامات ولائية، احتجاجا على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة، على رأسها الترقية الآلية وسن التقاعد، متجاهلين مصلحة التلميذ مع اقتراب نهاية السنة. حيث يعتبر اختيار مثل هذه الفترة للإضرابات نوعا من لي الذراع لوزارة التربية للاستجابة لمطالبهم بحثا عن إنقاذ السنة الدراسية. ورفع الأساتذة المضربون المعتصمون أمام مقرات مديريات التربية الخمسين، شعارات يطالبون من خلالها وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بضرورة الاستجابة للائحة المطالب المرفوعة والتي تم التوقيع عليها في المحاضر الرسمية المشتركة، إلى جانب الاستجابة لمطلب الترقية الآلية، معتبرين أن هذا الأخير حقا من حقوق الأساتذة الذين قضوا حياتهم في سلك التعليم، مؤكدين أن تهديدات المسؤولة عن القطاع بفصل المضربين عن العمل ليس بالأسلوب الراقي للحوار والتفاوض. وأوضح مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كناباست ، انه سيتم مواصلة الإضراب المفتوح إلى حين استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة، مشيرا إلى أن ردودها رفضهم الأساتذة جملة وتفصيلا كونها لا ترقى إلى مستوى تجسيد الالتزامات، ما دفعهم إلى رفض المحاضر الرسمية، مضيفا أن الوزارة لم تبذل مجهودا، ما جعلهم يفقدون الثقة فيها، مشيرا إلى التحضير لاعتصام وطني لم يحدّد تاريخه بعد. وتأتي هذه الاعتصامات استجابة للنداء الذي دعت إليه الكناباست كطريقة أخرى للتصعيد بعد طعن الوزارة في شرعيتها واعتبار بعضها تتجاوز صلاحياتها، حسب بيان كناباست ، إلى جانب انسداد قنوات الحوار واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام وإتباع سياسة الكيل بمكيالين، انتهاج الوصاية حلولا بعيدة كل البُعد عما يعيشه القطاع ومشاكله العالقة. وكانت الوزارة قد نظّمت سلسلة من اللقاءات المارطونية مع نقابة كناباست بهدف الوصول إلى حلول ترضي الطرفين، وكانت نقابة كناباست بعد فشل لقاءاتها مع الوزارة الوصية والتي تعثرت عند أول نقطة المتعلقة بالترقية الآلية، قد أصرت على مواصلة الإضراب المفتوح منذ تاريخ 16 فيفري الماضي، والذي شارف على دخول أسبوعه الخامس، حيث تباينت نسبة الاستجابة للإضراب من ولاية إلى أخرى ومؤسسة إلى أخرى، في الوقت الذي دعت فيه الوزيرة، نورية بن غبريط، الأساتذة إلى التعقل والحكمة وعدم رهن مستقبل التلاميذ وذلك قبل لجوئها إلى تنفيذ تهديداتها من خلال تطبيق قرارات الخصم من الأجور والفصل من مناصب العمل.