نقابات التربية تقرر شل المدارس مجددا في مارس المقبل

أكثر من 80 ساعة ضائعة من المقرر الدراسي

وصلت عدد الساعات الضائعة بالمقرر الدراسي السنوي بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة بلغ أكثر من 80 ساعة خلال 10 أيام بسبب إضراب نقابات التربية، إلى جانب ضياع عوامل أخرى راجعة إلى خروج تلاميذ الأقسام النهائية للشارع ومقاطعة الدراسة للمطالبة بالعتبة وكذا قطع الطرقات الولائية والوطنية بسبب الثلوج واحتجاجات سكان الجنوب. شهدت بعض الولايات عبر الوطن خروج تلاميذ الأقسام النهائية إلى الشارع ومقاطعة الدراسة لمطالبة وزيرة التربية بعتبة الدروس، إلى جانب قطع بعض الطرقات الولائية والوطنية خلال فترة التقلبات الجوية وتساقط الثلوج ما حال دون إمكانية التحاق التلاميذ ببعض المناطق بمقاعد الدراسةّ،ّ والاحتجاجات التي شهدتها عدد من ولايات الجنوب بسبب الغاز الصخري، إلى جانب الإضراب الذي شنه التكتل النقابي ما تسبب في تعطيل الدراسة لمدة يومين متتالين وإضراب نقابة الكناباست المتواصل إلى غاية اليوم، ما يجعل عدد الساعات الضائعة نتيجة لهذه الأسباب أكثر من 80 ساعة وهي مرشحة للارتفاع نتيجة تواصل إضراب الكناباست في انتظار ما سيسفر عنه التكتل النقابي من احتمال العودة إلى هذا الأخير وشل المؤسسات التربوية من عدمه. خالد احمد : تسجيل 10 أيام تأخر في المناهج الدراسية وأوضح خالد احمد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، ل السياسي أن الدروس الضائعة خلال أسبوع يمكن استدراكها أيام الثلاثاء والسبت، مضيفا انه في حال استمرار الإضراب لأكثر من ذلك سيصعب استدراك هذه الأخيرة حتى في عطلة الربيع، كونها لا تسجل سوى نسبة قليلة لا تتجاوز 30 بالمائة من حضور التلاميذ أيام العطلة، مؤكدا أن العملية ستكون فاشلة لأنه من حق التلميذ أن يرتاح خلال عطلته الربيعية. وأضاف خالد احمد، أن عدد الأيام الضائعة لا يتجاوز 10 إلى حد الساعة، موضحا تسجيل 13 ولاية شهدت توقف عن الدراسة نتيجة قطع الطرقات الولائية والوطنية بسبب تساقط الثلوج، إلى جانب 5 ولايات عرفت خروج التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بالعتبة لمدة يومين، إلى حين إقناعهم من طرف الوزارة بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية، مضيفا وجود أسبوع تأخر ببعض الولايات التي لم يلتحق بها الأساتذة المدمجين ألا مؤخرا، واحتجاجات ولايات الجنوب التي شهدت بدورها أسبوع تأخر، مؤكدا التأخر في المناهج الدراسية قدر ب 10 أيام فقط، متابعا قوله أن ما تقدمه نقابات التربية عن نسب الاستجابة للإضراب مغلوطة ولا أساس لها من الصحة لتخويف الوزارة وأولياء التلاميذ، مؤكدا أن إضراب الكناباست لم يتجاوز 20 بالمائة . وزارة التربية تجبر على عدم إلغاء العتبة وأشار رئيس جمعية أولياء التلاميذ، فيما يتعلق بالمطالبة بتحديد العتبة في ظل الإضرابات المتواصلة بقطاع التربية، أن هذه الأخيرة متواجدة منذ سنة 1962، موضحا أنه كل سنة تجتمع لجنة المناهج ولجنة صياغة الأسئلة لامتحان البكالوريا تقدم من خلالها تقارير الولايات وأين وصل البرنامج الدراسي لجميع المواد وفي جميع الولايات ويتم على أساسها صياغة وطرح الأسئلة، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة كان التلاميذ يخرجون إلى الشارع للمطالبة بالعتبة بتحريض من الأساتذة وبعض الإطارات بوزارة التربية في عهد بن بوزيد، ما سمح بجعل التعبة ظاهرة سنوية. وأضاف ذات المتحدث، قائلا أنه يتحدى أي طرف له علاقة بالقطاع يأتي بنموذج امتحان البكاوريا للسنوات الماضية تكون فيه الأسئلة خارجة عن البرنامج الدراسي المقدم للتلاميذ طيلة السنة. من جهة أخرى، واصل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع الكناباست إضرابه المفتوح الذي دخل أسبوعه الثاني، في الوقت الذي اتخذت فيه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إجراءات من خلال تدوين أسماء الأساتذة المضربين عن العمل وتبليغهم وبشكل فردي بحكم القضاء الذي يفيد ببطلان الإضراب وعدم شرعيته. وكانت وزيرة التربية قد التقت خلال الأسبوع الماضي بنقابات التربية بما فيها نقابة الكناباست، التي انسحبت من اللقاء حسب ما صرح به المكلف بالإعلام مسعود بوديبة، كون اللقاء قد تناول ملف القانون الأساسي الذي اعتبرته الكناباست ليس من أولوياتها في الوقت الحالي، مقررة مواصلة الإضراب المفتوح إلى حين افتكاك جميع المطالب العالقة بما فيها استرجاع الحقوق الضائعة منذ 2008 والإجحاف الذي مس عدة فئات، إلى جانب التزام الوزارة بتعهداتها التي تضمنتها المحاضر الرسمية المشتركة. التكتل النقابي يعود للإضراب في مارس المقبل
قرر التكتل النقابي الذي يجمع سبع نقابات للتربية العودة إلى الإضراب الوطني لمدة ثلاث أيام متجددة آليا كل أسبوع، وذلك عقب ما وصفوه بفشل اللقاءين اللذين تم برمجتهما مع الوزارة خلال الأسبوع الماضي، باعتبار أنهم يطالبون بالإستجابة لكل مطالبهم بشكل فوري، مما سيأزم الوضع في القطاع. وأوضح التكتل النقابي لقطاع التربية، أمس، بعد عقد جلسة العمل للمرة الثانية على التوالي مع وزارة التربية الوطنية، لصياغة محضر تفاوض لما التزمت به الوزيرة بن غبريط، إلا أن اللقاء انتهى بعدم التوصل إلى اتفاق مما جعل نقابات التكتل تنسحب وتتمسك بالمطالب المرفوعة، كما قررت العودة إلى الإضراب الوطني الشامل بداية من 9 مارس المقبل ولمدة ثلاث أيام متتالية من كل أسبوع متجددة آليا، وذلك بغرض الضغط أكل على الوزارة لتحقيق مطالبهم خاصة مع التأخر المسجل في الدروس. وأبدى التكتل النقابي، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، تمسكه بالمطالب المتمثلة أساسا في إعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة، إلى جانب الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، واسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني، بالإضافة إلى الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانوناو اعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانوياتPTLT، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012.
وطالب التكتل أيضا بتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر، تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة واستحداث منحة خاصة وكذا الاستفادة من التعويضات المادية المتعلقة عن كل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية، رفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم، التسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، تعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب لأنهم يمارسون عملهم في نفس الظروف والمناطق، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد، استفادة كل أسلاك التأطير في المؤسسات التربوية في كل الأطوار من منحة التأطير، التعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور.