استرجاع أكثر من 23 هكتارا من العقار بوهران

فيما شدّد الوالي على مراقبته لعدم الاستيلاء عليه

تم توزيع أكثر من 5.000 وحدة سكنية خلال سنة 2014 بولاية وهران، في إطار القضاء على السكن الهش والسكن الاجتماعي، مثلما أبرزه الوالي، مؤكدا أن المجهودات ستضاعف من أجل القضاء كليا على مشكلة السكن. وأوضح عبد الغني زعلان، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، أن التكفل بمشكل السكن يبقى الرهان الأساسي في استراتيجية الولاية التي شهدت استلام وتوزيع 5.001 وحدة سكنية وهو الإنجاز التي لم تعرفه عاصمة الغرب منذ سنوات عدة حيث يعادل مجموع ما تم توزيعه خلال الاربع سنوات الماضية، ومن مجموع هذه السكنات تم توزيع 1.652 وحدة لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة و1.194 لقاطني العمارات الآيلة للسقوط و 1.416 وحدة لساكني الأحياء القصديرية و739 مسكن في إطار أشغال لجان الدوائر لتوزيع السكن العمومي، وقد تم الانطلاق، حسب ذات المتحدث، في إنجاز أكثر من 24.000 مسكن بمختلف الصيغ مما يرفع مجموع البرنامج الجاري إنجازه حاليا بالولاية الى 65.658 وحدة منها 54.100 مسكن عمومي، إيجاري مما يبرز الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا النمط، وفي مجال إعادة الاعتبار للحظيرة السكنية القديمة للولاية تم ضبط برنامج تدخل على مستوى النسيج العمراني رصد له غلاف مالي لا يقل عن 250 مليون دج خلال السنة الفارطة من أجل إعادة الاعتبار ل42 موقعا حيويا يحتوي على 2.382 مسكن، ناهيك عن برنامج لإعادة تأهيل العمارات القديمة والذي تم خلاله التكفل ب212 عمارة تحتوي على 2.266 سكن، كما أعلن نفس المسؤول عن تهديم حوالي 60 عمارة ومبنى قديم أو آيل للسقوط مع ترحيل قاطنيها وإعادة إسكانهم مع استرجاع ما يفوق ال23 هكتارا ستستعمل فيما بعد لإنشاء مرافق عمومية، وطالب الوالي من رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالحرص على مراقبة العقار لتجنب الاستيلاء عليه من قبل الدخلاء، كما حثهم على المزيد من الانسجام ضمن المجالس المنتخبة من أجل خدمة مصالح المواطن والحفاظ على أملاك الدولة، وسيتم التطرق خلال هذه الدورة للمجلس الشعبي الولائي التي تدوم يومين إلى ملفي التغطية والخدمة الصحية وكذا السياحة والتحضير لموسم الاصطياف.