هذه هي الشروط الجديدة للالتحاق بالتكوين في المحاماة

حددت وزارتا العدل والبحث العلمي، شروط الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة من خلال تحديد كيفية فتح المسابقة وتنظيميها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة برنامج المسابقة ومعدل القبول. وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تفتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بقرار من وزير العدل حافظ الأختام، إلى جانب توفر عدد من الشروط في المترشح والمتمثلة أساسا في الجنسية الجزائرية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية، الحصول على شهادة ليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، إلى جانب أن لا يكون المتشرح قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلّة بالشرف والآداب العامة، بالإضافة إلى أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة. وأضاف ذات المصدر، ضرورة أن يحتوي ملف المترشح المتقدم لمسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، طلب خطي يوقعه المترشح، شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا تزيد مدته عن ثلاث أشهر، نسخة من الشهادة المطلوبة، شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو أي مرض آخر يتعارض مع ممارسة المهنة، إلى جانب شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، من طبيب مختص في الأمراض العقلية، تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض عقلي، صورتان شمسيتان ووصل دفع حقوق التسجيل، حيث يتم إيداع الملفات على مستوى كلية الحقوق، ويرفض كل ملف لا يستوفي الشروط القانونية أو قدم خارج الآجال المحددة ب 15 يوم قبل تاريخ المسابقة. وأشار المصدر، إلى إنشاء لجنة مسابقة على مستوى كليات الحقوق تتشكل من عميد الكلية أو ممثله بالإضافة إلى أستاذين حائزين على شهادة دكتوراه، قاضيين لهما رتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي، محاميين، حيث تتولى هذه الأخيرة فحص ملفات المترشحين والسهر على حسن سير المسابقة، التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين، مضيفا ضرورة إنشاء لجنة مركزية على مستوى وزارة العدل تتولى إعداد وانتقاء مواضيع المسابقة، وإعداد التصحيح النموذجي، الفصل في الإشكالات المعروضة عليها، تحديد علامات الإقصاء من الاختبارات وتنظيم المسابقة. وتتضمن المسابقة اختبارات كتابية تهدف إلى الكشف عن المعارف القانونية للمترشح من خلال مواضيع عامة ومواضيع خاصة وفق البرنامج.