تضمن تشديد على عدم اللجوء إلى الإضراب مهما كانت النزاعات

السياسي تنشر تفاصيل فحوى الميثاق الشرفي لقطاع التربية

قامت وزارة التربية الوطنية أول أمس خلال تنصيب اللجنة المختلطة بين بينها وبين النقابات المعتمدة والتي ستكلف بتحديد ومعالجة إختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطني، بتوزيع على جميع النقابات الحاضرة المشروع التمهيدي لأخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي، موضحة أن هذا المشروع الذي يتضمن أربع محاور رئيسية سيتم طرحه للمناقشة والإثراء وتقديم النقابات لمقترحاتهم بشأنه. وأوضح الاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف أن المشروع التمهيدي الذي سلمته الوزارة الوصية للنقابات المكونة للتكتل النقابي من اجل مناقشته وتقديم مقترحاتهم حوله، يتضمن أربع محاور أساسية تتمثل أساسا في الديباجة، الأسس القانونية إلى جانب المبادئ العامة والتي تضمن بدورها عدة عناصر على رأسها النزاهة والالتزام، الاحترام بالإضافة إلى الكفاءة وكذا الحفاظ عل استقرار المؤسسات التربوية ، كما تضمن ذات المشروع محور يتعلق بحقوق وواجبات الجماعة التربوية والذي يحتوي بدوره على العناصر المتمثلة أساسا في حقوق وواجبات التلميذ إلى جانب حقوق وواجبات المربين، حقوق وواجبات الموظفين الإداريين وكذالك حقوق وواجبات الشركاء الاجتماعيين وأخيرا خاتمة المشروع التمهيدي المتعلق بأخلاقيات مهنة التعليم. وأشارت وثيقة المشروع التمهيدي التي تحصلت السياسي على نسخة منها، إلى ضرورة الحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية، مهما كانت الخلافات والنزاعات التي تنصب أثارها السلبية على تنفيذ البرامج ورزنامة الامتحانات وحذف فترات زمنية من العطل، حيث دعت إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسكينة كأولوية داخل المؤسسة التربوية، وان لا يتم اللجوء إلى الإضراب حتى عندما يجري بمراعاة القانون إلا بعد استنفاد كل أشكال حل النزاعات، مضيفة إلى ضرورة الإقرار بحقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية واحترامها حيث يؤدي هذا الإقرار المتبادل لحقوق وواجبات كل أحد إلى السهر على السير الحسن وتنظيم المؤسسة المدرسية طبقا للمقاييس المحددة في التشريع والتنظيم، وتقديم للتلميذ بكيفية تناسب قدراته التوجيهات والإرشادات المناسبة لممارسة الحقوق التي أقرها له هذا الميثاق. وشددت ذات الوثيقة على احترام حقوق التلميذ، حيث لا يسمح المساس بكرامته ويجب أن يكون كيانه البدني والمعنوي محل احترام، مع الابتعاد عن كل عنف يستهدفه، كما تلتزم المؤسسات وأعضاء الجماعة التربوية من التلميذ أن يلتزم بمجموعة من قواعد الانضباط وان يواظب على الحضور ويحترم المواقيت إلى جانب احترام حقوق وواجبات المربين الذي يجب أن يكون محل احترام من طرف المجتمع ومجمل الإطارات الإدارية وان يستفيد من التكوين المستمر وان يمارس حقه من خلال المشاركة في التسيير وفي حياة المؤسسة. كما نص المشروع على حقوق وواجبات الموظفين الإداريين، وحقوق وواجبات أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن هذا الميثاق يرمي إلى توفير ظروف إقامة توازن فعال بين مختلف المركبات والفاعلين في الجماعة التربوية وشركائهم الاجتماعيين.