مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة ل السياسي

أطباء بدون خبرة يتلاعبون بصحة المواطن

الإستعجالات الآفة الكبرى للمنظومة الصحية في الجزائر
هذا هو الحل لإنهاء مشكل ضعف الخدمة في الاستعجالات
العيادات الخاصة تستغل المواطنين وعلى الوزارة تكثيف الرقابة
وزارة الصحة لم تستدعي أهم الفاعلين لمناقشة الاختلالات
وصف مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث في حوار ل السياسي الوضع في الإستعجالات بالمستشفيات الجزائرية بالآفة الكبرى للمنظومة الصحية في بلادنا، منتقدا بشدة الإعتماد على أطباء بدون خبرة في الإستعجالات حيث تكون حالات حرجة تتطلب أطباء ذو خبرة، مشددا على أن مشكل الصحة في الجزائر لا علاقة له بالإمكانيات لان الدولة توفرها بشكل هام، وإنما الأمر يتعلق بمشكل تنظيمي، وأكد خياطي أن المنظومة الصحية في بلادنا تحتاج الى تنظيم محكم وجيد من خلال وضع استراتيجية تنظيمية جديدة حيث أوضح خياطي أن الدولة تضخ أموالا طائلة لاصلاح هذا القطاع الحساس في الجزائر دون الوقوف على الهياكل التنظيمية . حاورته: آسيا بن عزيزة
السياسي: تحدث وزير الصحة واصلاح المستشفيات عن استراتيجية لمعالجة اختلالات القطاع ؟هل طلبت الوزارة اقتراحاتكم في خلال وضع هذه الاستراتيجية ؟
مصطفى خياطي: الوزير تحدث عن استراتيجية جديدة لاصلاح القطاع الصحي في الجزائر ولكن أخشى أن يكون هذا الخطاب للتجاوب مع وسائل الاعلام لأننا نتحدث عن استراتيجية لقطاع الصحة منذ الاستقلال ولحد الان لم نرى هذه الاستراتيجية ليس هناك سياسة ولا أهداف، حيث أننا لا نعرف ماذا نريد لصحة مرضانا وصحة مواطنينا وبالنسبة لتسمية اصلاح المستشفيات فقد أطلقت في أواخر التسعينيات وبداية الألفية وذلك في نوفمبر من سنة 99 واصلاح المستشفيات لا يتم خلال سنة واحدة فقط بل يتطلب استراتيجية واضحة وجيدة وطويلة وفي خصوص اقتراحاتنا فلم يتم استدعائنا بعد .
كيف تقيمون الوضع في الاستعجالات بالمستشفيات خاصة وأنها لا تزال تثير استياء المرضى ؟ وماهي حسبكم الحلول لوقف تزايد الفوضى بها ؟
النقاط الواجب معالجتها موجودة منذ الاستقلال فالمنظومة الصحية لديها واجهة وهي الاستعجال أو ما يسمى بطب الطوارئ فالانسان الذي وقع ضحية حادث أو مشكلة صحية مهما كانت ويتقدم الى أي مستشفى في أي منطقة في العالم ولا يجد من يتكفل به في أي وقت سواء في الصباح أو المساء أو في الليل فلا يلقى الطبيب أو لا يلقى الإمكانيات فهناك أطباء لا يملكون الخبرة للتكفل بجميع الحالات فمثلا الوعكات القلبية ستدعي التدخل في الثلاث ساعات الأولى فبعض المستشفيات الجامعية الموجودة على مستوى العاصمة وهران وعنابة وقسنطينة هي فقط من تحوي على أجهزة للتكفل السريع فعلينا انشاء غرف صحية في الاستعجالات للتكفل بالمريض من منتصف الليل الى غاية الثامنة صباحا ومسألة الاستعجالات تعد الافة الكبرى للمنظومة الصحية في بلادنا ، مشكل الصحة هو مشكل تنظيمي وليس مشكل إمكانيات فالجزائر كدولة قد ضخت إمكانيات باهضة في هذا الميدان ولكن استعمال هذه الأموال وتنظيمها وتقنينها أو بالأحرى الاستعمال العقلاني لهذه الإمكانيات غير موجود لذا لابد من إقحام العاملين من أطباء وعاملين في هذه العملية حتى تكون هناك عقلانية في الاستعمال وكما أشرت سابقا فان الوضع في الاستعجالات خطير نتيجة عدم التنظيم والتكوين الجيد للأطباء والمختصين الذين يتكفلون بالمرضى وبالنسبة للحلول علينا العمل على وضع استراتيجية تنظيمية .
تفرز بعض المستشفيات والعيادات الخاصة والعمومية نفايات أصبحت تشكل خطرا على صحة المواطن كيف تقيمون ذلك،وماهي أهم الأمراض الممكن أن تتسبب فيها هذه النفايات وما الواجب فعله لتجنب هذه المشكلة ؟
كما هو معروف فان حرق النفايات يترتب عنه غازات سامة منها الدييوكسين الذي خلف كارثة في ايطاليا منذ فترة كما هناك غازات أخرى تعد مضرة للصحة وقاتلة أيضا ولهذا وزارة البيئة قامت بمنع بعض المستشفيات من حرق هذه النفايات وهناك تقنيات جديدة لتخزين هذه النفايات بصفة غير مضرة للانسان تستعمل في عدد من المستشفيات ويبقى تعميم هذا الأمر واجب رغم التأخر في العمل بهذه التقنية . كيف تقيمون تنظيم عمل الأطباء بين القطاع العام والقطاع الخاص بعد منعهم من الجمع بينهما الا بترخيص ؟
هذا المنع هو منع في الأوراق خاصة أن كثير من الأطباء يمارسون نشاطاتهم بشكل عادي نظرا لغياب الرقابة الصارمة فالعيادات الخاصة تعمل الأن كما كانت عليه من قبل فيجب اتخاذ الحزم في هذا الموضوع من قبل الوزارة .
تعتمد العيادات الخاصة على تسعيرات مختلفة للفحص واجراء العمليات كيف يمكن تنظيم هذه الفوضى ومن يتحكم في تحديدها حاليا ؟
هذا الامر يعود الى وزارة الصحة حيث على وزارة يجب ان تكون لها رقابة كما هو الحال تقنين لكل خدمات الصحة حيث وضعت بعض القوانين في سنة 1989 ولم يتم تغييرها بالمقابل يجب اعادة النظر فيها حسب الظروف والأوضاع الحالية وذلك كل سنة أو سنتين حيث تكون مواكبة منها سعر المواد الأولية فكثير من العيادات والأطباء الخواص فرضوا تسعيراتهم مثل 200 الى 300 دينار سعر الفحوصات واستخدام لبعض التقنيات او الفحوصات الغير ضرورية من أجل زيادة التسعيرة مع الغياب التام لوزارة الصحة في هذا الموضوع التي عليها تشكيل لجان مراقبة للحد من هذه التجاوزات .
يتم سنويا تخصيص مبالغ ضخمة لتعزيز المستشفيات بالإمكانيات ومع ذلك لا يجد المريض صعوبة في مواعيد الفحوصات بالاشعاع مثلا دون الحديث عن العلاج الكيميائي لمرضى السرطان فأين يكمن الخلل ؟
مشكل مرضى السرطان هو نفس المشاكل الأخرى كون أننا نخصص ميزانية ضخمة جدا تواجهها سوء الاستعمال ولا يوجد نظرة دقيقة للوضع ثم التنظيم في استعمال هذه الموارد نتيجته غياب التكفل الحقيقي للمريض حيث تم إنشاء عدة مستشفيات لمحاربة السرطان واستوردت كل الأجهزة من الخارج ولكن وزارة الصحة أهملت الجانب البشري حيث يفتقد الممرضون وكذا الأطباء الى الكفاءة في التعامل مع المريض.
ألا ترون أن الاضراب في قطاع الصحة أمر مفروض الى أنه تحول لأمر طبيعي لدى النقابات ؟
يجب اعادة النظر في الاضرابات لأنها تمس حقوق المواطنين وتمس حتى في كيانهم سواء في قطاع الصحة أو التربية حيث يجب أن يكون هناك تقييد في الإضراب بنوع من الحزم لأننا أمام الإفراط في هذا الحق وهذا الحق يؤدي إلى مشاكل قصوى حيث نجد أن الأطباء يقومون بإضراب لأسباب بسيطة وليس لها أساس من الصحة ما يجعل المريض ينتظر في قطاع لا يحتمل الانتظار أو التهاون لأننا تهمنا صحة المواطن قبل كل شئ.
كيف تقيمون القانون الجديد للصحة ؟ القانون الجديد لم يقدم لغرفتي البرلمان بعد حيث نأمل أن يعاد فيه النقاش لأنه هناك كثير من الجهات التي أقصيت من هذا النقاش بسبب أن اقتراحاتها غير هامة لوزارة الصحة فامتنعت عن اقحامها في النقاش فنتمنى من البرلمان خاصة في مستوى اللجنة القانونية من أجل فتح المجال للأخصائيين في هذا المجال من أجل المشاركة واعطاء رأيهم في هذا الموضوع .