الأسلاك المشتركة تندد بتجاهل الوزارة لمطالبهم

بين غبريت تواجه اضرابا جديدا في قطاعها

دخلت أمس الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في اضرب عن العمل لمدة ثلاث أيام متتالية، تنديدا بتجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم خاصة ما يتعلق بمعالجة بعض بنود القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة في الوقت الذي أكدت فيه الوزيرة استحالة إعادة النظر في القانون كونه يشمل الأسلاك المشتركة لجميع القطاعات. وأكد علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية ل السياسي أن النقابة مصرة على التمسك بقرار مواصلة الإضراب لمدة ثلاث أيام، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 41 بالمائة نسبة استجابة للإضراب، وأضافت بحاري، فيما يتعلق بتصريح وزيرة التربية حول القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، أن الأسلاك المشتركة كلها تنتمي للوظيف العمومي ما يسمح بإعادة النظر في هذا الأخير، منددا بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوصاية في حال تعلق الأمر بالعمال البسطاء يتم ضرب مطالبهم عرض الحائط في الوقت الذي تستجيب فيه لمطالب الأساتذة الذين يرهنون مستقبل التلاميذ للضغط على الوصاية، مشيرا في سياق ذي صلة، إلى أسلوب المنتهج لعرقلة العمل النقابي من خلال تعرض رئيس المكتب الوطني لولاية تيسمسيلت للاعتداء بالضرب المبرح من طرف مقتصد.
من جهة أخرى، من المقرر في حال استمراء وزارة التربية بتجاهل المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة ستعمل على التصعيد من خلال تنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية يوم 5 ماي من الشهر القادم والاحتجاج عبر كافة ولايات الوطن يوم 19 ماي، من بين أهم مطالبها إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالإضافة إلى قضية 70 ألف موظف متعاقد، مشيرة إلى وجود 20 ألف موظف بالقطاع من بينهم 130 موظف مرسم فيما يبقى 70 ألف متعاقد ينتظر الفرج، موضحة أن هذا الرقم مرعب من حيث بقاء هذه الفئة تتقاضى شهريا 13 ألف دينار للعامل المهني البسيط و17 ألف دينار للعامل البسيط الذي يعين ثلاثة أولاد وفي حال التقاعد يتقاضى العامل منحة 21 ألف دينار.