جند الهلال الأحمر الجزائري 5 الاف متطوع للعمل في مطاعم الرحمة التي سيفتحها رجال الأعمال خلال شهر رمضان الكريم وهذا عبر 48 ولاية وذلك لمساعدتهم في تسيير مطاعم الرحمة التي تخلى عنها الهلال الأحمر هذه السنة حيث استعان هؤلاء بخبرة المتطوعين من أجل التكفل باعداد وجبات الافطار طيلة الشهر الكريم . وأكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس في اتصال ل السياسي أن الهلال الأحمر لن يتكفل هذه السنة بفتح مطاعم الرحمة لعابري السبيل كما هو متعارف عليه سنويا حيث أوضحت بن حبيلس أن الهلال الأحمر الجزائري لا يملك ميزانية محددة من أجل فتح هذه المطاعم وما سيقوم به هذا العام هو تجنيد المتطوعين التابعين له عبر مختلف الولايات من أجل مساعدة من يفتحون هذه المطاعم حيث أن عدد كبير من رجال الأعمال قاموا بالاتصال بالهلال الأحمر وطلبوا امدادهم بعدد من المتطوعين ممن يملكون الخبرة كانت لهم مشاركات سابقة في تسيير مطاعم الرحمة التي كان يشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري من قبل من أجل مساعدتهم في ذلك وقد وضع الذراع الانساني للدولة حسب ما وصفته محدثتنا عدد كبير من المتطوعين تحت تصرف هؤلاء الخواص من أجل مساعدتهم خلال شهر رمضان الكريم حيث قالت سعيدة بن حبيلس أن المتطوعين قد يصل عددهم الى 5 ألاف متطوع يشرفون على طهي وتقديم وجبات الفطور خلال الشهر المعظم والتي تخصص للمتشردين والعمال البعيدين عن أهلهم وكذا عابري السبيل والتي تقدم فيها وجبات مماثلة لتلك التي تطهى في البيت كما أكدت محدثتنا أن الهلال الأحمر الجزائري يسعى للقضاء على الانتهازيين الذين يستغلون هذه الفرص كما أوضحت أنه خلال اقبال المواطنين من المحتاجين على هذه المطاعم سيتم تسجيل أسماء عدد منهم في قوائم خاصة من أجل ادراجهم ضمن القوائم الخاصة بالمحتاجين الذين وزعت عليهم البطاقية الوطنية للمعوزين وذلك بعد الاتصال بالجهات المعنية وفق الطرق التقليدية والتي تعتمد على أعيان الحي والامام من أجل التأكد من الظروف التي يعيشونها ويسعى الهلال الأحمر الجزائري منذ تنصيب سعيدة بن حبيلس على رأسها الى تغيير السياسية التي كان يعمل عليها بشكل يحفظ للمحتاج كرامته حيث تسعى رئيسته الى توسيع ثقافة التضامن الوطني وسط المجتمع الجزائري حتى يساهم الجميع في التكفل بالمحتاج عبر التراب الوطني وبكل الطرق المتاحة كما يعمل على فتح أبواب جديدة للتضامن لا تقف على تسليم المساعدات فقط وانما تكون بايجاد بعض الحلول لهم وعن البطاقية الوطنية التي اعتمدتها خلال سياستها الجديدة أكدت أن جلها سلم لمستحقيه اذ بلغت نسبته 80 بالمائة في حين ينتظر أن تصل القوائم الأخرى من أجل تسليم الجزء البسيط المتبقي .
