اليونان تقرر استعمال كلمة فلسطين في إداراتها رسميا

وسط ترقب لزيارة قريبة لعباس إلى أثينا

وجّهت الحكومة اليونانية تعميما لمختلف الإدارات الرسمية يدعوها لاستعمال كلمة فلسطين رسميا، وهذا ما اعتبر خطوة في اتجاه اعتراف أثينا بالدولة الفلسطينية. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس كوتزياس، في مؤتمر صحفي بأثينا عقب محادثاته مع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي لقد قررنا توجيه تعليماتنا الى مختلف الإدارات اليونانية لتوحيد استعمال كلمة فلسطين في الإحالة على بلدكم الصديق ، وأضاف أنه وعد نظيره الفلسطيني بأنه سيشرع ابتداء من مساء أمس حال توجهه الى بروكسيل في العمل على إنشاء مجموعة أصدقاء فلسطين داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار كوتزياس الى أن مباحثاته مع رياض المالكي تناولت أيضا المبادرات المستقبلية وقال أولا، نرحّب بزيارة قريبة للرئيس الفلسطيني لأثينا وتوقيع اتفاقية تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين والرفع من علاقات التعاون بين البلدين ، وقال إن فلسطين بلد في قلوبنا وعقولنا ولقد كان موضوع انشغالنا منذ أيام المراهقة والشباب والحلم بالحرية والديمقراطية والحقوق ، مؤكدا أن بلاده تدعم بكل قوة حل الدولتين كحل من شأنه جلب السلام للمنطقة وحماية حقوق فلسطين والشعب الفلسطيني. وكانت مصادر من الحكومة اليونانية أعلنت في منتصف ماي المنصرم أن حزب اليسار الجذري سيريزا الحاكم يبحث التقدم أمام البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. وذكرت مصادر من الحكومة اليونانية على اطلاع على المشروع أن المجموعة البرلمانية للحزب ستقدم المشروع للتصويت خلال الصيف لكنها لا تريد إجراء العملية قبل إتمام مفاوضاتها مع المانحين والتوصل الى اتفاق مالي جديد، وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة تود أن يكون أي اعتراف بالدولة الفلسطينية نابعا من البرلمان وليس من الحكومة وسيتم توجيه الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور جلسة التصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. معاهد سلام تطالب الحكومة الألمانية بالاعتراف بدولة فلسطين أوصى أهم خمسة معاهد لأبحاث السلام في ألمانيا في تقرير السلام لعام 2015 الحكومة الألمانية بالاعتراف بدولة مستقلة لفلسطين، حتى إذا لم يكن هناك حل تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين. وجاء في التقرير الذي نشر الثلاثاء في برلين أنه يتعين على ألمانيا بصورة مبدئية أن تتحمّل المزيد من مسؤولية السلام في العالم. وطالب التقرير الحكومة الالمانية بوقف تصدير كافة الأسلحة للسعودية ودول أخرى وصفها التقرير ب الاستبدادية . وجاء في التقرير أنه يتعين على ألمانيا وقف صادرات الأسلحة إلى مثل هذه الدول على الفور وبدون استثناء. كما حذر التقرير من اتخاذ قرار بتوريد أسلحة إلى أوكرانيا، مطالبا أوروبا بتحمل المزيد من المسؤولية تجاه المواطنين المدنيين الذين يعانون من النزاع في شرق أوكرانيا. وأوضح التقرير أن الطريق الأمثل لذلك هو الوقاية المدنية من الأزمات وزيادة المساعدات التنموية وتعزيز دعم الحركات الديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أن تقرير السلام يصدر سنويا منذ عام 1987، ويعده معهد التنمية والسلام لجامعة دويسبورغ إيسن ومعهد أبحاث السلام والسياسة الأمنية في جامعة هامبورغ ومركز أبحاث جمعية الدراسات الإنجيلية ومؤسسة هيسن لأبحاث السلام والنزاعات ومركز بون الدولي للتحول.