أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس، أن مكافحة التطرف والإرهاب يقتضيان مكافحة كره الأجانب ومعاداة الإسلام. وقال مساهل، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول مكافحة التطرف العنيف واستئصاله يجب أن تشمل مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب أيضا مكافحة كره الأجانب و معاداة الإسلام اللذين يعدان إحدى الأوجه الجديدة للتطرف العنيف ، وأوضح قائلا إن هاتين الآفتين (كره الأجانب ومعاداة الإسلام) اللتين تشهدان استفحالا، تمسان بكرامة الجاليات المسلمة المقيمة في بعض الدول المضيفة كما أنهما تهددان أكثر فأكثر أمنها المعنوي وسلامتها الجسدية . واعتبر الوزير أن كره الأجانب ومعاداة الإسلام تساهمان في تأصل وتجنيد عناصر ضمن الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية، مضيفا أن ردود فعل مؤسساتية جريئة يجب أن تشكّل القاعدة في مكافحة هذه الآفات الخطيرة، وأكد مساهل أمام ممثلي أكثر من خمسين دولة ومنظمة إقليمية ودولية، أن التفريق بين الإسلام الذي هو دين سلام وتسامح والتطرف يعد ضرورة ملحة تستوقف كل المجتمع الدولي، وأشار الوزير إلى أن الإرهاب من خلال احتلاله لأراضي وأقاليم يفرض تحديات جديدة و خطيرة على انسجام واستقرار وأمن العالم، وأوضح في هذا السياق ان الإرهاب شهد تغييرا في طبيعته ونمط تحركه لان الإرهاب من خلال احتلاله لأراضي وأقاليم وانتشاره العنيف يحمل تحديات جديدة و خطيرة على انسجام واستقرار وأمن العالم، واعتبر الوزير أن التطرف الذي لا يعد ظاهرة جديدة مثلما ورد في تاريخ الإنسانية يتسبّب، في كل مرة تتم معالجته بشكل سيء، في مآس كبيرة، إذ يشكّل تهديدا في تزايد مستمر. وأوضح أن التطرف يأخذ بالتالي مختلف الأشكال ويمس عددا متزايدا من البلدان ويغذي أكثر فأكثر شبكات العنف منها العنف الإرهابي، وبخصوص مكافحة الإرهاب ومختلف أشكاله منها التطرف العنيف، اعتبر الوزير أنها تتطلب وجود دولة قوية تعتمد على قوة القانون قادرة على فرض احترامه مهما كانت الظروف. وقال الوزير أن غياب حكومة قادرة و ضعف تعبئة المواطنين عوامل تشجع على تطور الإرهاب. وذكر مساهل أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف هو عمل شاق، يدرج أولا التعزيز والتعميق الدائم للديمقراطية وللحكامة الجيّدة. وقال أن الديمقراطية التساهمية ودولة القانون وكذا تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية قائمة على العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص تمثل الأدوات الأولوية لمكافحة الإرهاب وأفضل الحصون ضد الدعاية والتطرف العنيف وحملاته للتجنيد. وأشار مساهل إلى ضرورة القيام بكفاح مسلح ضد الإرهاب في إطار الاحترام الصارم لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية، مضيفا أن مخالفة هذه القاعدة الأساسية هو المخاطرة بالتموقع في نفس مستوى الجماعات الإرهابية، فالتوافد المتزايد للمحاربين الإرهابيين الأجانب المنحدرين من عدد من البلدان الذي يتزايد باستمرار هو مؤشر واضح لاستعجالية التحرك من أجل تجفيف هذه الموارد الجديدة لتجنيد و تمويل الجماعات الإرهابية. واعتبر الوزير أن الإجابة التي يجب إعطاؤها للسؤال الشائك المتعلق بالتكفل بهؤلاء المحاربين الإرهابيين الأجانب، عندما يخرجون من مناطق النزاع، يجب إبعادهم عن المسالك المشجعة لتحويل هذا التهديد نحو فضاءات نزاعات أخرى ونحو فضاءات غير مستقرة أو نحو فضاءات أقل قدرة على الحفاظ على النظام وحماية الأمن. ونوه الوزير، بشهداء مكافحة الارهاب من بينهم شهداء الواجب الوطني الذين التحقوا إلى جوار ربهم يوم الجمعة الفارط بولاية عين الدفلى، وقال مساهل نترحم على أرواح الجنود ضحايا الاعتداء الارهابي الشنيع ونشيد بقوة بالجيش الوطني الشعبي وبكل أسلاك الأمن على الجهود التي يبذلونها يوميا في مكافحتهم لفلول هذه الجماعات الارهابية من أجل حماية المواطنين وأمن واستقرار الجزائر ، وأضاف أن استئصال الارهاب يعد أولوية في الجزائر، مشيرا إلى النجاحات التي يتم تحقيقها بانتظام في هذا الإطار، كما أوضح أنه يتم تسجيل أعمال متشتة للعنف الإرهابي، على غرار الاعتداء المشين ضد الموقع الغازي بتيڤنتورين أو الاعتداء يوم الجمعة الفارط على موكب للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى.