خبراء ومختصون يؤكدون ل السياسي

لوبيات وبزناسية وراء الارتفاع الفاحش لاسعار السيارات

استاء المواطنون الذين توافدوا على اسواق السيارات المستعملة عبر الوطن خلال الايام الماضية الراغبين في اقتناء المركبات، من الاسعار الملتهبة التي تعرفها اسعار هذا النوع من المركبات، معربين عن امتعاضهم وسخطهم من هذه القفزة المفاجئة لاثمانها، مؤكدين ان القاعدة الشهيرة في عرف التجارة التي تقول ان الاسعار تزداد فقط حينما يرتفع الطلب، وينخفض بدوره العرض، لا تنطبق على سوق السيارات بالجزائر، متسائلين عن أسباب هذا الارتفاع الفاحش، وعن من يقف وراء هذه الزيادات الكبيرة رغم وجود توازن واضح في العرض والطلب. اوضح بدورهم العديد من الخبراء والمختصين ل السياسي ان هذا الارتفاع في اسعار المركبات القديمة مبالغ فيه، مرجعين سبب ذلك الى تحكم لوبيات في سوق السيارات الذي جعل هذه الاخيرة، تلتهب فجأة ودون مبررات مقنعة، مؤكدين في نفس الوقت أن الاسعار المتادولة تبقى غير حقيقة لان العرض والطلب متوازنان في هذه السوق، والذي حدث هو تحكم ثلة من البزناسية في تسويق السيارات فيرفعون من اسعارها ويخفضون حسب مصالحهم وليس حسب السعر الحقيقي للمركبات. وعن انخفاض قيمة الدينار وارتفاع اسعار الدولار في السوق العالمية، وتأثيرهما في اسعار السيارات في السوق الوطنية قال المختصون ان هذه الفرضية كانت ستكون صحيحة لو كان هناك طلبا متزايدا وكبيرا على السيارات والمركبات، لكن حسبهم الطلب في السوق متوازن مع العرض وهذا لن يؤثر على الاسعار الا سنسبة طفيفة وليست بمثل الاسعار الحالية، كما نفوا ان تكون القرارات الأخيرة للحكومة والقاضية بزيادة الضريبة على السيارات والتخفيف من كمية الاستييراد هي السبب الرئسي في ارتفاع اثمان المركبات، كما يتم الترويج له من قبل وكلاء السيارات، بل ارجعوه الى جشع التجار والمتحكمين في هذه الاسواق، والذين اعازواهذه الزيادات الخيالية الى الاجراءات الاخيرة للحكومة، وللاشارة ان الاجراءات الجديدة تفرض على مستوردي السيارات الجديدة التعامل مباشرة مع المصنع الام، هذا ما سيساهم في انخفاض اسعار السيارات وليس ارتفاعها مثلما يتم تداوله عبر الاسواق .