فاعلوا قطاع النقل يرحبون بقرار بدوي

هذه هي أهم مقترحات تعديل قانون المرور

ثمنت اتحادية النقالين ومدارس تعليم السياقة قرار وزير الداخلية القاضي بفتح ورشة لإعادة النظر في قانون المرور للحد من حوادث المرور التي باتت تحصد يوميا أرواح المواطنين، داعين إلى ضرورة إصدار رخصة السياقة بالتنقيط التي تساهم في الحد بنسبة 70 بالمائة من حوادث المرور ومنع أصحاب الرخص الجديدة دون 25 سنة من السياقة خارج ولاياتهم إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ منحهم الرخصة كونهم يشكلون 75 بالمائة من أسباب حوادث المرور. . منع السياقة على الشباب دون 25 سنة خارج ولاياتهم
أوضح حسين بورابة، رئيس اتحادية الناقلين الخواص، في تصريح ل السياسي أن من بين مقترحات الاتحادية خلال الجلسات الوطنية التي انعقدت باشرا ف وزير النقل السابق عمار غول، اقترحت إعادة النظر في قانون المرور للحد من الحوادث التي تحصد أرواح المواطنين بالآلاف، داعيا إلى ضرورة إنشاء لجنة مستقلة تشرف عليها وزارة النقل، إلى جانب إلغاء بعض المواد التي يتضمنها قانون المرور والتي ليس لها أهمية، بالإضافة إلى منع الشباب الأقل من 25 سنة الحاصلين على رخص سياقة جديدة من التنقل ولايات أخرى، مشددا على ضرورة الاكتفاء بالسياقة داخل ولاياتهم إلى حين مرور سنتين أو ثلاث على استخراجهم للرخصة، مؤكدا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 75 بالمائة من حوادث المرور يرتكبها الشباب الأقل من 25 سنة.
إجبار سائقي الوزن الثقيل على تركيب جهاز رقابة بمركباتهم
وأشار بورابة، إلى ضرورة وضع أجهزة رقابة على مستوى الطرق السريعة بدون استثناء أو مايسمى ب الرادار للحد من الحوادث، مشيرا إلى الغياب التام للرقابة، مؤكدا أن العقوبة على المخالفين وحدها لا تكفي كونها لا تطبق على الميدان وإنما يجب تعميم الرقابة على مستوى جميع الطرق، بالإضافة إلى سن قانون يجبر سائق الشاحنة أو الحافلة على تركيب أجهزة رقابة بهذه الأخيرة تعمل على تسجيل جميع المعلومات في حال ارتكابه لأي مخالفة. من جهة أخرى، دعا رئيس اتحادية الناقلين الخواص لإعادة النظر في إشارات المرور، موضحا أن 20 بالمائة منها تتسبب في حوادث المرور، إلى جانب تكفل وزارة الأشغال العمومية ببعض النقاط السوداء على مستوى الوطن التي تتسبب بدورها في الحوادث، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع والقضاء على البيروقراطية والمعريفة فيما يتعلق باسترجاع الرخص التي يتم سحبها في حال ارتكاب مخالفات.
ضرورة الإسراع في إصدار رخصة السياقة بالتنقيط
في ذات السياق، اقترح زين الدين أودية، رئيس النقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، ضرورة التعجيل في استعمال رخصة السياقة بالتنقيط، موضحا أنها تساهم في التخفيف بنسبة 70 بالمائة من حوادث المرور، داعيا الشرطة والدرك إلى تطبيق القانون في حال ارتكاب مخالفة، كما شدد على ضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين في الورشة المتعلقة بإعادة النظر في قانون المرور التي تم اقتراحها من طرف وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة الأشغال العمومية. للتذكير، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في تصريح للصحافة عقب الزيارة الميدانية التي قادته لولاية الجزائر، على ضرورة إعادة النظر في قانون المرور، موضحا أن قطاعه فتح ورشتين تتعلق الأولى بملف حوادث المرور، وذلك من خلال إعادة النظر وبشكل صارم في هذا القانون، مشيرا إلى أن العمل بخصوص هذا الملف يتم بالتنسيق مع مصالح الأمن و عدة وزارات منها النقل والأشغال العمومية، مضيفا أن هذه الورشة تهدف إلى إعادة النظر في قانون المرور من أجل تقليص حوادث المرور التي تخلف العديد من الوفيات والجرحى، مبرزا أن العامل البشري يعد السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور وهو ما يستدعي إعادة النظر في علاقة سائق المركبة مع قانون المرور .