السياسي تنقل تفاصيل معاناة مرضى دمّرت حياتهم

الأخطاء الطبيبة... شبح خارج السيطرة!

قسنطيني: لا بدّ من تجديد التشريعات والقوانين
تعدّدت حالات الأخطاء الطبية ومن كثرتها بدا أن الموضوع لم يعد جديدا إلا من حيث الأرقام، حيث أن آلاف القضايا ترفع سنويا للمحاكم، تعبّر عن كارثية الواقع الطبي الذي تعددت فيه الأخطاء لتتحوّل إلى جرائم، وليس غريبا أن تكون أربع حالات خطأ من أصل خمسة تسجل في المستشفيات العمومية، مع أن العيادات الخاصة يعمل فيها الأطباء أنفسهم الذين يشتغلون بالتوازي مع تلك المستشفيات، وفي كثير من الحالات يلجأ البعض منهم إلى إقناع المرضى بضرورة إجراء العملية في عيادة الطبيب الخاصة، ولا يبقى في المستشفى إلا بعض الزوالية الذين تصبح أجسادهم حقول تجارب للأطباء المتربصين، وقد يقضي الكثير منهم في غياب الطبيب، وتسجل في الأخير الحالة في إطار ميتة طبيعية مع أنها ليست كذلك.
قمرة سوء التشخيص جعل جسمها حقل تجارب
قمرة فتحت قلبها ل السياسي لتروي معاناة سنوات مع المرض تسبب فيه خطأ بدأ من سوء التشخيص وانتهى بالْتقاط فيروس من قاعة العمليات، حيث لم تكن السيدة قمرة بوارس ذات ال46 سنة القاطنة ببلدية بابا علي بالعاصمة تتوقع أن يتوقف نبض الحياة في جميع أعضائها بسبب عملية جراحية قرّرها الأطباء خطأ في مستشفى مصطفى باشا في مارس 2003، إذ كانت تعاني آلاماً شديدة على مستوى البطن فشخصت حالتها على أنها الْتواء في الأمعاء الغليظة، ولكن العملية الجراحية التي خضعت لها واستغرقت ساعتين كشفت عدم وجود أي شيء يستدعيها. وبعد الاستفاقة من العملية في الصباح اكتشفت قمرة أنها غير قادرة على الوقوف على قدميها فسقطت على الأرض بعدما طلبت منها الممرضة أن تلبس ثيابها، كانت هذه اللحظة بداية لمعاناة طويلة مازالت السيدة بوراس تتجرع مرارتها حتى اليوم، إذ فقدت القدرة على تحريك قدميها وسرعان ما أصبحت عاجزة تماماً عن التنفس، الأمر الذي جعل الأطباء يُخضعونها للتنفس الاصطناعي.
من آلام في البطن إلى شبه شلل كلي
وتضيف محدثتنا أنها كانت ترى ما يدور حولها وتسمع ما يقال عنها، ولكنها كانت عاجزة عن الكلام والحركة، حيث أنها كانت تسمع الأطباء وهم يقولون أن حياتها لن تطول أكثر من أيام، ولكن لا أحد كان يعلم أنها تسمع كلامهم، غير أنها لا تستطيع أن ترد عليهم. تقول قمرة التي كانت تروي مأساتها لنا والدموع في عينيها بصوت يسكنه الحزن والأسى أن طبيبا واحد فقط زرع الأمل في داخلها، حيث كان يقول لهم دائما: (مازال بإمكانها أن تعيش طالما أن الروح لم تغادر الجسد)، تقول محدثتنا أنها ذرفت الدموع وهي تسمع هذا الكلام، وفي هذه اللحظة أدرك الجميع أنها تسمعهم، فطلب منها الطبيب أن تغلق عينيها وتفتحهما إذا كانت فعلا تسمع ما يقولون واستجابت للطلب، طول هذه الفترة كانت قمرة تتغذى من خلال أنبوب موصول بالأنف، وكانت تتنفس من خلال أنبوب آخر مزروع في ثقب في الحنجرة، كما أصبح بإمكانها أن تتكلم.
7 أشهر في العناية المركزة بسبب فيروس بقاعة العمليات
سبعة أشهر قضتها هذه المريضة في العناية المركزة دون أن تعلم أن الذي أصابها فيروس كان منتشرا في قاعة العمليات الجراحية، ومعروف عن هذا الفيروس الذي يصيب الأعصاب ويسبّب الشلل التام أنه يتمكن من الجسد خلال 24 ساعة في حال عملية جراحية، كما حدث مع السيِّدة بوراس التي قالت أنها رفعت دعوى قضائية ضد المستشفى، ليس بسبب عدم تعقيم قاعة العمليات الجراحية، وإنما لأنها خلال فترة تواجدها بالمستشفى لم تتلقَّ تأهيلا حركيا كافيا، وإلا لما ساءت حالتها بهذا الشكل الذي جعلها عاجزة تماما عن الحركة، عندها قرّر 7 أطباء من مستشفيات جزائرية مختلفة أن يحرِّروا تقريرا طبِّيا يقضي بضرورة استفادتها من تكفل تام من طرف وزارة الصحة في أحد المستشفيات الفرنسية التي ردّت على الوزارة أن العلاج يستغرق 4 أشهر وبالتالي تكون تكاليفه مرتفعة، وهو ما لم يستسغه المسؤولون الذين قرّروا تحويلها إلى أحد المستشفيات الأردنية غير المتخصِّصة، حيت تمّ توجيهها إلى مستشفى الكلى والعيون لذلك لم تتحسن حالتها، بل ازدادت سوءا بعد 5 عمليات ترميم أجراها الطبيب على جسدها كنوع من التجربة التي تفضي إلى العلاج ولكن دون جدوى، إذ كان ينتزع جزءاً من منطقة الفخذ ليضعها على المِرفق. خلال هذه الفترة زار المستشفى وزير العمل التضامن الاجتماعي الذي كان في زيارة للأردن، ووعدها بأنه سيحوِّلها إلى مستشفى فرنسي بشرط أن تعود إلى الجزائر أولاً، وعادت إلى أرض الوطن وهي تمنّي نفسها بالشفاء، خاصة وأن المستشفى الفرنسي قال إن علاجها ممكن، ولكن وزارة التضامن لم تف بوعدها ورفضت أن تستقبلها، كما رفض مستشفى مصطفى باشا أن يتكفل بحالتها خوفا من انتقال الفيروس من جسدها إلى قاعة العمليات الجراحية.
ومازالت قمرة يحتضنها الفراش منذ اثنتي عشرة سنة
هي الآن عاجزة عن القيام بأي حركة وغير مسموح لها أن ترتدي الثياب لأن أي حركة تقوم بها تسبِّب لها آلاماً لا تحتمل، لا سيما وأنها أصيبت بتعفن شديد في مناطق مختلفة من جسدها بعد العمليات الجراحية التي أجريت لها في الأردن، كما أن أسرتها تفككت حيث قام زوجها بتركها والزواج من امرأة أخرى وتركها تتحمل مرضها دون وجود أي شخص يعينها خاصة وأنها أم لطفلين صغيرين ولا تملك حتى مصروف يومها، ومن خلال السياسي تناشد السيدة قمرة بوراس من وزارة الصحة التكفل بعلاجها خارجا وقبل ذلك إعادة إجراء الفحوصات اللازمة مجددا والتي تكلّف مبلغا يتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم.
عيادة خاصة تحرم فتيحة من الأمومة مدى الحياة
حكاية فتيحة شريف تختلف تفاصيلها عن قمرة، ولكن المأساة واحدة تدمير حياة والعيش في الأسى والحزن حيث استقبلتنا فتيحة ببيتها بمدينة البليدة أين سردت علينا كيف تعرضت لاستئصال الرحم في عيادة دفعت لها أكثر مما تستحق، من أجل ضمان ولادة آمنه. أطوار القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2010 لما كانت الضحية تزاول علاجها لدى الطبيبة المختصة في مكتبها بشكل عادي إلى غاية وصول موعد الولادة، أين قامت الطبيبة بالتكفل بالعملية بعيادة خاصة وبعدها تعرضت الضحية إلى ما لم يكن في الحسبان، وأثناء الولادة كانت هناك صعوبات كبيرة في وضع مولودها الذي كان وزنه 8 كيلوغرام مما استدعى استعمال جهاز حديدي لإخراج المولود بدل القيام بعملية جراحية، وهو الأمر الذي تسبب للضحية بنزيف داخلي وتعفن على مستوى الرحم بعد الولادة بربع ساعة بدأت الأعراض تظهر من ارتفاع درجة الحرارة، والغثيان انتفاخ في البطن وغيرها، وبعدها جاء البروفيسور.
التخلص من المرضى لضمان ربح أكبر
وحرّر لها شهادة خروج دون أن تقوم بأي تحاليل بغرض أنها بصحة جيدة وليست بحاجة إلى البقاء على الرغم من حالتها الصحية التي كانت يومها خطيرة، وبعد خروجها من العيادة واصل الألم وتدهورت حالتها وكانت هناك أوجاع لم تفارقها، ولهذا اضطر زوج الضحية نقلها إلى المستشفى أين أخبروه أن جهاز إخراج المولود تسبب بجرح الرحم ولما قامت برفع دعوى ضد المتسببين أنكروا ما نسب إليهما من جرم ولا تملك فتيحة أي دليل ضدهم.
تفقد فلذة كبدها جراء وصفة طبية خاطئة
تروي لنا نفيسة كيف فقدت ابنتها بعدما مرضت مرضا عاديا جراء إصابتها ببرد في أحد أيام الشتاء حيث كانت تبلغ الرضيعة بن عزيزة صارة 6 أشهر لاحظت عليها والدتها أعراض البرد، لتأخذها هي ووالدها للمستوصف القريب من البيت أين وصف لها الطبيب المناوب بعض الأدوية ليقوم والد الرضيعة بجلبها من الصيدلي، ولكن مرت أيام وحال الطفلة يتدهور لتدخل على إثر ذلك لمستشفى بن بولعيد بالبليدة، ولسوء حالتها تمّ نقلها الى مستشفى القليعة لتفارق الحياة ساعات بعد ذلك. وحسب تقرير الطب الشرعي، فإن الدواء الذي وصف لها لا يتناسب مع سنها وتبرأ الجميع من المسؤولية، خاصة وأن الطبيب الذي قام بوصف الدواء سافر إلى الخارج.
قسنطيني: لا بدّ من تجديد التشريعات والقوانين
وأكد المحامي فاروق قسنطيني في اتصال ل السياسي أن المتأمل في نصوص التشريع الجزائري يبدو له واضحا تباطؤ الخطى التي يسير بها المشرع وعدم فاعليتها في مواجهة مستجدات الحقل الطبي وبالخصوص ما تعلق بالمسؤولية الطبية، بالرغم من الجهود التي بذلها ولا زال يبذلها في هذا الميدان، حيث سن القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26/02/1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والقانون رقم 90-17 المؤرخ في 31/07/1990 المعدل والمتمم، ثم المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 06/07/1990 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، حيث اعتبر المستشفيات مؤسسات إدارية تقوم بنشاط طبي تقني يقوم به تقنيون مختلفون من حيث التكوين من أجل تقديم خدمات صحية علاجية للمرض، ولكن قد تلحق هذه الخدمات أضرارا بالمرضى من جراء عدم العلاج أو خطأ في العلاج أو التأخير فيه، وعلى الرغم من حقيقة وقوع الضرر يصعب تحديد قيام المسؤولية من عدمها باعتبار أنها أمور تقنية، لذلك فرق الفقه والقضاء الإداريان بين العمل الطبي والعمل العلاجي، حيث أن العمل الطبي هو الذي يقوم به طبيب أو جراح أو مختص ويتميّز بصعوبة جدية تتطلب معرفة عميقة ودقيقة وواسعة ومهارات تشترط انقضاء الخطأ الجسيم لقيام مسؤولية المستشفى في التعويض عن الضرر مثل الخطأ في تشخيص المرض أو سوء اختيار العلاج المناسب أو خطأ تنفيذ عملية جراحية أو عملية تقنية معقدة، حيث أن مناط المسؤولية يقوم على أساس المادة 124 من القانون المدني حيث تؤكد في فقرتها أن كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض، ولكن ننتظر أن يتطرق التعديل الجديد لقانون الصحة لمشكلة الأخطاء الطبية بشكل دقيق وموضح يضمن للمريض حقه ويعجل في إجراءات المحاكمة خاصة في القضايا الاستعجالية.