بعد انقضاء أجل التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي

عقوبات صارمة ضد المؤسسات المتخلّفة عن تسوية وضعية العمال

انتهى أمس الأجل الذي منحه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لأرباب العمل لتسوية جميع العمال غير المصرح بهم. حيث كانت الدولة قد منحت إجراءات تحفيزية تتمثل في الإعفاء من تسديد الغرامات الخاصة بعدم تصريح العمال إلى غاية أمس. وأكد وزير العمل والتّشغيل والضّمان الاجتماعي محمد الغازي، أن أرباب العمل معرّضين لعقوبات صارمة في حال عدم تسويتهم وضعية العمّال الأجراء غير المصرح بهم قبل نهاية المدة المحددة لذلك والتي بلغت هذا الثلاثاء آخر آجالها، مشيرا إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة تشجيعا على تسوية وضعية العمل تجاه الضمان الاجتماعي بإعفائهم كليا من دفع غرامات التأخير. وأوضح الوزير خلال يوم إعلامي حول الإجراءات التي قررها قانون المالية التكميلي 2015، أن توازن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مرهون باحترام القوانين فيما يتعلق بالتصريح بالعمال وتسوية المستحقات المالية. وحسبما جاء في قانون المالية التكميلي فإن أرباب العمل الممتنعين عن تسوية وضعية العمال الأجراء غير المصرح بهم قبل الآجال المحددة سيضطرون إلى دفع غرامات مالية تقدر ب 200 ألف دينار جزائري عن كل عامل غير مصرح به، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين 02 إلى 06 أشهر. ودعا محمد الغازي الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إلى التقرب من الموظفين والعمال لتعميم الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015 والمتعلقة بالضمان الاجتماعي. وأمر ممثلي صناديق الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي إلى العمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيق سياسة الدولة في مجال الضمان الاجتماعي. لهذا الغرض، أكد الغازي على استعمال وسائل الاتصال واللجوء الى الاذاعات المحلية وتنظيم زيارات مع ممثلي مفتشية العمل الى أماكن العمل. ومن ضمن التوصيات الأخرى للوزير تنظيم لقاءات تحسيسية تجاه الموظفين للتصريح عن عدد موظفيهم ودفع ديونهم المستحقة لدى الضمان الاجتماعي في مجال الاشتراكات. من جانب آخر، دعا الغازي مسؤولي القطاع على المستوى المحلي إلى تقديم قرارات دورية حول المعطيات المتعلقة بالتحصيل، مذكرا بأن سنة 2015 قد كرست من طرف الوزارة سنة التحصيل .