حدد المبلغ ب50 مليون بدل 100 مليون

خفض قيمة الشطر الثاني لمكتتبي عدل المحولين إلى التر قوي

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس، بالجزائر أنه تقرر خفض قيمة الشطر الثاني من سعر سكنات الترقوي، العمومي بالنسبة لمكتتبي عدل 2001 و2002 المحولين لهذه الصيغة. وأوضح تبون، خلال تصريحات صحفية على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن مكتتبي عدل القدامى المحولين إلى برنامج الترقوي، العمومي بسبب ارتفاع رواتبهم بعد تحيين ملفاتهم في 2013 سيستفيدون من خفض في قيمة الشطر الثاني والمقدر بمليون دج. ودون ان يحدّد مستوى التخفيض، أضاف الوزير معللا هذا الاجراء أن المكتتبين حولوا رغما عنهم لبرنامج الترقوي العمومي بقرار من وزارة السكن، أما باقي المكتتبين، فكانوا على علم تام منذ البداية بالطبيعة التجارية لهذه الصيغة. وكان المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذا البرنامج أعلن في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن قيمة الشطر الثاني ستبلغ مليون دج مما فاجأ الكثير من المكتتبين وأثار استياءهم. وتتوجه صيغة السكن الترقوي، العمومي التي تتميز بكونها تجارية محضة إلى مواطني الطبقة الوسطى الذين يتراوح دخلهم بين 108 و216 ألف دج شهريا وهي الفئة التي لم يكن يسمح لها سابقا الاكتتاب في برامج السكن العمومي بالنظر لارتفاع دخلها. وكان تبون أمر مطلع 2014 بخفض قيمة الشطر الأول من مليون دج إلى 500 ألف دج غير أنه يرفض ي الوقت الحالي القيام بنفس الإجراء لصالح المكتتبين ماعدا المحولين من برنامج عدل 2001 و2002. وصرح قائلا لا يمكن للخزينة ان تتحمل أعباء عملية ذات طابع تجاري ، واصفا ما يتردد عن القيام بحركة احتجاجية من المكتتبين لخفض الاسعار بالعملية التي يقف وراءها لوبيات يزعجها البرنامج وتسعى لعرقلته منذ البداية. يذكر انه، وإلى غاية مطلع سبتمبر المنصرم، بلغ عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول 32.987 مكتتب من إجمالي 49.705 مواطن قام بالتسجيل في برنامج الترقوي، العمومي وفقا لمعطيات المؤسسة الوطنية للترقية العمومية التي تشير أيضا إلى عدم تسجيل أي طلب في ولايات تمنراست والنعامة وتندوف. ومن جانب آخر، كشف الوزير، في رده عن سؤال لعضو في مجلس الأمة، عن فرض إجراءات جديدة للحد من مشكلة المشاريع المتكررة لتهيئة الأرصفة التي سرعان ما تتدهور. وأضاف انه تم توجيه تعليمات من الحكومة إلى مسؤولي الجماعات المحلية تقضي باستعمال الخرسانة الاسفلتية وعدم استخدام البلاط مجدّدا مع ضرورة التنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة، لاسيما الشركات المسؤولة عن تسيير شبكات الكهرباء والغاز والمياه والهاتف. وفي رد على سؤال لعضو آخر حول برامج السكن الترقوي الحر التي تشرف عليها دوواين الترقية والتسيير العقاري، اعتبر الوزير أن المشاكل المتعلقة بقوائم المستفيدين ترجع أساسا إلى الحجم الضعيف لهذه المشاريع، التي لم تتجاوز 9.000 مسكن في عشر سنوات مقابل الطلب الكبير للمواطنين.