خفض قيمة الشطر الثاني لمكتتبي "عدل" القدامى المحولين للترقوي العمومي

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر أنه تقرر خفض قيمة الشطر الثاني من سعر سكنات الترقوي العمومي بالنسبة لمكتتبي عدل 2001 و2002 المحولين لهذه الصيغة. و أوضح السيد تبون خلال تصريحات صحفية على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن مكتتبي عدل القدامى المحولين إلى برنامج الترقوي العمومي بسبب ارتفاع رواتبهم بعد تحيين ملفاتهم في 2013 سيستفيدون من خفض في قيمة الشطر الثاني والمقدر بمليون دج. و دون ان يحدد مستوى التخفيض أضاف الوزير معللا هذا الاجراء أن "هؤلاء المكتتبين حولوا رغما عنهم لبرنامج الترقوي العمومي بقرار من وزارة السكن أما باقي المكتتبين فكانوا على علم تام منذ البداية بالطبيعة التجارية لهذه الصيغة". وكان المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذا البرنامج أعلن امس الأربعاء أن قيمة الشطر الثاني ستبلغ مليون دج مما فاجأ الكثير من المكتتبين وأثار استيائهم. و تتوجه صيغة السكن الترقوي العمومي التي تتميز بكونها "تجارية محضة" إلى مواطني الطبقة الوسطى الذين يتراوح دخلهم بين 108 و 216 الف دج شهريا وهي الفئة التي لم يكن يسمح لها سابقا الاكتتاب في برامج السكن العمومي بالنظر لارتفاع دخلها. وكان السيد تبون أمر مطلع 2014 بخفض قيمة الشطر الأول من مليون دج إلى 500 ألف دج غير أنه يرفض ي الوقت الحالي القيام بنفس الاجراء لصالح المكتتبين ماعدا المحولين من برنامج عدل 2001 و2002. وصرح قائلا "لا يمكن للخزينة ان تتحمل أعباء عملية ذات طابع تجاري" واصفا ما يتردد عن القيام بحركة احتجاجية من المكتتبين لخفض الاسعار بالعملية التي "يقف وراءها لوبيات يزعجها البرنامج وتسعى لعرقلته منذ البداية". يذكر انه وإلى غاية مطلع سبتمبر المنصرم بلغ عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الاول 32.987 مكتتب من إجمالي 49.705 مواطن قام بالتسجيل في برنامج الترقوي العمومي وفقا لمعطيات المؤسسة الوطنية للترقية العمومية التي تشير أيضا إلى عدم تسجيل أي طلب في ولايات تمنراست والنعامة وتندوف. ومن جانب آخر كشف الوزير في رده عن سؤال لعضو في مجلس الأمة عن فرض إجراءات جديدة للحد من مشكلة المشاريع المتكررة لتهيئة الأرصفة التي سرعان ما تتدهور. وأضاف انه تم توجيه تعليمات من الحكومة إلى مسؤولي الجماعات المحلية تقضي باستعمال الخرسانة الاسفلتية وعدم استخدام البلاط مجددا مع ضرورة التنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة لاسيما الشركات المسؤولة عن تسيير شبكات الكهرباء والغاز والمياه والهاتف. وفي رد على سؤال لعضو آخر حول برامج السكن الترقوي الحر التي تشرف عليها دوواين الترقية والتسيير العقاري اعتبر الوزير أن المشاكل المتعلقة بقوائم المستفيدين ترجع أساسا إلى الحجم الضعيف لهذه المشاريع التي لم تتجاوز 9.000 مسكن في عشر سنوات مقابل الطلب الكبير للمواطنين. واكد في هذا الصدد أن جميع الشكاوي توجد حاليا قيد الدراسة على مستوى المفتشية العامة لوزارة السكن مضيفا أن الفصل في الكثير منها هو من اختصاص العدالة.