سجل ملف العقار الفلاحي بولاية غرداية تقدما هاما، بفضل الحركية التي أضفتها مختلف البرامج الجاري تجسيدها من قبل السلطات العمومية من أجل ترقية قطاع الفلاحة. وهكذا، فقد قفزت المساحة الفلاحية المستعملة المسقية من 12.230 هكتار في سنة 2000 إلى 26.519 هكتار في 2008، لتصل إلى 39.350 هكتار في 2015 موزعة عبر 14.110 مستثمرة فلاحية بما مجموعه 27.600 ناشط في المجال الفلاحي أي ما يعادل 27 في المائة من القوى العاملة بولاية غرداية إستنادا لإحصائيات مديرية المصالح الفلاحية. وباعتبار أنها الركيزة الأساسية للاقتصاد المحلي، فإن الفلاحة حققت تقدما ملحوظا بهذه الولاية التي تحولت إلى مرجع في مجال الإكتفاء الغذائي لجودة نوعية منتجاتها الفلاحية. وعلى الرغم من المناخ الجاف وقلة تساقط الأمطار، فإن المنطقة سجلت إقبالا للمستثمرين الفلاحيين الذين شجعتهم تسهيلات منح الأراضي وتجنيد الموارد المائية الجوفية من قبل السلطات العمومية. ويتعلق الأمر بإنجاز عبر الولاية 375 بئر بطاقة بقوة منسوب 15.698 لتر في الثانية و5.907 بئر بقوة منسوب 6.090 لتر في الثانية و2.093 حوض لتجميع مياه بسعة إجمالية قدرها 213.400 متر مكعب و495 كلم طولي من شبكة الكهرباء و500 كلم من المسالك الفلاحية، كما أوضح مدير المصالح الفلاحية بغرداية. وتنفتح أمام قطاع الفلاحة بولاية غرداية آفاقا جديدة مع دخول حيز الخدمة لأربع محطات تصفية تتواجد ببريان والقرارة وغرداية والمنيعة حيث سيتم إعادة استغلال المياه المصفاة لأغراض السقي الفلاحي بالمحيطات الفلاحية الجديدة على مساحة مجتمعة قوامها 1.000 هكتار واستكمال إنجاز عشرة آبار وشبكة كهرباء مبرمجة على امتداد 850 كلم و660 كلم من المسالك الفلاحية، وفقا لما صرح به علي بن جودي. كما برمجت عديد المشاريع الأخرى بغرض تطوير العقار الفلاحي بالمنطقة وتحسين وتثمين الإنتاج الفلاحي من خلال إنشاء محيطات فلاحية على مساحة إجمالية قوامها 30.000 هكتار، حسب ذات المسؤول. وتطمح المصالح الفلاحية إلى زيادة، في آفاق 2019، المساحة الفلاحية المستعملة من 39.350 هكتار حاليا إلى أكثر من 60.000 هكتار موجهة للزراعات الواحاتية سيما منها زراعة النخيل وزراعة الخضروات وأخرى إستراتيجية على غرار البطاطس والحمضيات وزراعة الزيتون وكذا الزراعات الحقلية. كما سيتم في نفس الإطار أيضا تكثيف زراعة الأعلاف (الفصة ونبات السورغو والذرة) وهي الأعلاف الأساسية للأبقار الحلوب التي يصل عدد رؤوسها حاليا إلى 3.200 رأس وذلك بغرض مرافقة تطور شعبة الحليب بهذه الولاية التي تنتج 23.350.000 لتر سنويا من الحليب وأغلبها ينتج بمنطقة القرارة التي تشتهر بكونها حوض الحليب وكذا إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء. وترمي هذه الجهود واستثمارات السلطات العمومية بقطاع الفلاحة إلى توفير الشروط الملائمة لرفع التحديات وتجسيد الإكتفاء الذاتي في مجال الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي. وتتجه نظرة قطاع الفلاحة أيضا إلى تحسين الإنتاج من خلال اعتماد طرق زراعية مستدامة التي لا تستنفد التربة والطبيعة والزيادة في المردود ومداخيل المزارعين وكذلك ضمان مناصب الشغل، يضيف نفس المصدر.
