فيما تمّ إلقاء القبض على المتورطين في القضية

تفكيك عصابة تزوّر عقود السكنات بوهران

تمكّنت مصالح أمن ولاية وهران امس، من تفكيك عصابة كانت تقوم بتزوير عقود الاستفادة المسبقة من السكنات العمومية الايجارية بالولاية، حسبما علم أول امس، من مصالح الولاية. وجاءت هذه العملية بعد استغلال معلومات حول نشاط هذه المجموعة، تمكنت خلالها مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتورط الرئيسي إضافة إلى شريكه الذي يعمل كسائقه الشخصي -يضيف ذات المصدر- الذي أشار إلى أن الشريك الثالث لا يزال في حالة فرار. وقد احتالت هذه المجموعة على العديد من الأشخاص بمنحهم عقود مسبقة مزورة ضمن حصة 1430 مسكن بكنستال الموجهة لحاملي قرارات الاستفادة المسبقة بكل من حيي الحمري ومديوني، والتي سيتم إسكانهم خلال الأيام القادمة. وأضاف ذات المصدر أنه أثناء تفتيش مقري سكن الشخصين الموقفين، تم ضبط عدة قرارات تخصيص مسبق لمساكن عمومية ايجارية وصولات ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران مزورة، بالإضافة إلى عدد من رخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية أصلية خاصة بمجموعة من المواطنين يحتمل أن يكونوا من ضحاياهم، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وبعض الوثائق الإدارية الأخرى، يعتقد أنها كانت تستعمل في عملية التزوير. وقد اعترف المتهم الرئيسي أثناء التحقيق بحيازته لتلك الوثائق والتي كان يقبض مقابلها مبالغ مالية متفاوتة. كما صرح أنه كان يجلب المحررات الإدارية بالتواطؤ مع إداري. وبعد التحريات والاستماع لبعض من ضحايا هذه المجموعة الإجرامية، أكدوا أن المتهم الرئيسي قد أوهمهم أنه عقيد بالجيش الوطني الشعبي، وبأنهم قاموا بتسليمه
مبالغ مالية معتبرة تتراوح ما بين 1.000.000 دينار و5.000.000 دينار، للحصول على مساكن ومحلات تجارية بمشروع 1430 مسكن بكنستال. وبمواصلة التحريات تمّ تحديد هوية الشريك الرئيسي الذي كان يدعي أنه يعمل بديوان الترقية والتسيير العقاري، حسبما جاء في أقوال الموقوف الأول. وبعد تنفيذ تمديد الاختصاص وإذن بالتفتيش، تمّ ضبط مبلغ مالي يقدر ب138500 دج بالإضافة إلى سلاح ناري (بندقية صيد عيار 16 ملم وذخيرة صيد) بدون رخصة ليتم حجزها، مع العلم أن المعني بالأمر الذي اتضح من خلال التحقيق أنه لا يعمل أساسا بديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، وهو في حالة فرار. وقد أحيل الموقوفان أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة وهران، الذي أمر بإيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت كما أصدر في حق شريكه قرارا بالوضع تحت الرقابة القضائية. وتجدر الإشارة -حسب نفس المصدر- إلى أنه قد تمّ وضع 22 قرار استفادة مسبقة للسكنات صادرة عن دائرة وهران، بالإضافة إلى 22 وصل دفع صادر عن ديوان الترقية والتسيير العقاري تحت تصرف المخبر الجهوي للشرطة العلمية والتقنية بوهران، قصد إجراء الخبرة العلمية عليها.